أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم (78) لعام 2025، متضمناً حافزاً مالياً إضافياً لتشجيع الفلاحين على تسليم محصول القمح للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة الوطنية.
ويقضي المرسوم بمنح مكافأة تشجيعية تبلغ 130 دولاراً عن كل طن من القمح يسلمه الفلاحون إلى المؤسسة السورية للحبوب، إلى جانب السعر الأساسي الذي حددته وزارة الاقتصاد والصناعة.
ونص المرسوم على صرف المكافأة لجميع المزارعين الذين يقومون بتسويق إنتاجهم خلال الموسم الحالي، في مسعى للحد من تهريب القمح أو تخزينه خارج القنوات الرسمية، وتشجيع بيعه للدولة لضمان استقرار توريد هذه المادة الحيوية.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن سعر شراء طن القمح من النوع القاسي، الدرجة الأولى، حُدّد بـ320 دولاراً لموسم 2025، وذلك بعد دراسة شاملة لتكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية المؤثرة على سوق الحبوب.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع معدلات تسويق القمح للدولة، مما يعزز قدرة الحكومة على توفير مادة الخبز المدعوم للمواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.
ويمثل القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، وتسعى الدولة إلى استعادة معدلات الإنتاج السابقة التي شهدت تراجعاً خلال السنوات الماضية. وتشير إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء السوري، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، إلى أن إنتاج القمح انخفض من 4.2 مليون طن في عام 2010 إلى نحو 1.4 مليون طن فقط في عام 2023.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها موجات الجفاف، وتباين الأمطار، واعتماد أصناف بذور مستوردة لم تتأقلم بشكل جيد مع البيئة الزراعية السورية.
وتأمل الحكومة أن تسهم هذه الحوافز في تعزيز ثقة الفلاحين بالسياسات الزراعية، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتسويق المحاصيل ضمن إطار الدولة، بما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
وأعلنت محافظة حماة جاهزيتها لاستلام المحصول من المزارعين، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج هذا الموسم نحو 88,347 طناً، إذ بلغت المساحات المزروعة بالقمح المروي لهذا الموسم نحو 16,817 هكتاراً، ويُقدّر إنتاجها بحوالي 25,225 طناً، بمتوسط غلة يصل إلى 1.5 طن للهكتار الواحد.
اقرأ أيضاً: قطاع الزراعة بين فك الحصار الاقتصادي وفرصة النهوض المشروط