تعتزم وزارة المالية السورية إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، وذلك ضمن جهودها لتحديث القطاع المالي وتفعيل دور الهيئة في تنظيم سوق التمويل العقاري في البلاد.
وكشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منشور على منصة “لينكد إن”، أن الخطة التي ستُطلق خلال الأسبوع المقبل، تشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وضم كوادر وخبرات متخصصة، إضافة إلى إعادة تنظيم منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهن العقاري في سوريا.
وأكد برنية أن تعزيز قطاع التمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية المالية للدولة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توفير أدوات تمويل مرنة وطويلة الأجل تلبي متطلبات المرحلة القادمة، مشيرًا إلى التوسع المتوقع في المشاريع العمرانية، وأهمية تأمين تمويل مستدام سواء للمطورين العقاريين أو للمواطنين الباحثين عن سكن، لاسيما من أصحاب الدخل المحدود.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية يوم الخميس 10 تموز الجاري، خلال اجتماع مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، آليات تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات، إضافة إلى دراسة إمكانية تقديم دعم مالي إضافي للمناطق النامية والنائية، بهدف تمويل مشاريع خدمية وتنموية عاجلة. كما تناول الاجتماع مراجعة رسوم الإدارة المحلية ضمن إطار برنامج الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
لجنة لتحديث القانون المالي الأساسي
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة المالية، أصدر وزير المالية بتاريخ 29 حزيران الماضي قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة وتحديث القانون المالي الأساسي للدولة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وتهدف اللجنة إلى إدخال تعديلات نوعية على القانون رقم 5 لعام 2006، الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 54، لتطوير آليات إدارة الإنفاق والإيرادات، وتخفيف المركزية المالية، وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الرقمي، إلى جانب إعادة تنظيم مهام ومسؤوليات المراقب المالي.
وحددت وزارة المالية مهلة حتى 15 تموز الجاري لتقديم نتائج عمل اللجنة، مع منحها صلاحيات واسعة لاتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق الأهداف المرسومة.
إقراً أيضاً: تجفيف السيولة في سوريا: بين السيطرة النقدية والانهيار الاقتصادي
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب