وزارة الصناعة تحدد أسعار الأراضي في المدن الصناعية السورية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قرارًا جديدًا يحدد أسعار المتر المربع الواحد في المقاسم المخصصة ضمن المدن الصناعية الرئيسية في سوريا: عدرا، الشيخ نجار، وحسياء. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الاستثمار وتحفيز النمو في القطاع الصناعي.

تفاصيل الأسعار الجديدة

نص القرار، بحسب وكالة (سانا)، على تحديد الأسعار بالدولار الأمريكي، مع خيارات للدفع النقدي أو بالتقسيط.

• مدينتا عدرا (ريف دمشق) والشيخ نجار (حلب):
  • 30 دولارًا للمتر المربع للدفع النقدي.
  • 35 دولارًا للمتر المربع للدفع بالتقسيط.
• مدينة حسياء الصناعية (ريف حمص):
  • 26 دولارًا للمتر المربع للدفع النقدي.
  • 30 دولارًا للمتر المربع للدفع بالتقسيط.

أهداف القرار وتوقيت دخوله حيز التنفيذ

يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وتلتزم بتنفيذه كل من مديريات المدن الصناعية، المديرية العامة للمناطق الصناعية، والجهات المعنية الأخرى.

يأتي هذا التحديد للأسعار ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لـتنظيم الاستثمار في القطاع الصناعي، وتحقيق التوازن في تسعير الأراضي الصناعية، مع الأخذ بالاعتبار ظروف السوق وتشجيع الاستثمار، خاصة في المدن الصناعية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية الصناعية في البلاد.

تطورات الاستثمار الصناعي

أشار مدير الصناعة في مدينة عدرا الصناعية، عاصم سرية، إلى أن عدد المنشآت العاملة في المدينة بلغ حوالي 780 منشأة صناعية حتى 25 من حزيران الماضي.

وفي سياق متصل، كان مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، قد أوضح في 21 من أيار الماضي أن المدينة استقبلت 90 طلبًا للاستثمار منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار الصناعي.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أقرت في حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا. يهدف هذا النظام إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. ويسعى النظام الجديد أيضًا إلى زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال دعم الصناعات التجميعية، الثقيلة، التحويلية، والإلكترونية.

يهدف النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين المحافظات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية. كما يسعى إلى رفع القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق المحلية والخارجية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إقراً أيضاً: تجفيف السيولة في سوريا: بين السيطرة النقدية والانهيار الاقتصادي
حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب