لأول مرة منذ عام 2011، بدأت كل من اليونان وقبرص بإصدار قرارات رفض بحق طالبي اللجوء السوريين، في تحول كبير في سياسة الهجرة لدى البلدين، يعكس تشدداً متزايداً في التعامل مع الملف السوري.
وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، لصحيفة “بروتو تيما” اليونانية، إن بلاده شرعت فعلياً بإصدار قرارات سلبية بحق سوريين تقدموا بطلبات لجوء، بعد دراسة أسباب فرارهم وبياناتهم الشخصية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي بعد أن اتخذت قبرص خطوة مماثلة، لتصبح اليونان ثاني دولة أوروبية تسلك هذا النهج، مؤكداً أن “السلطات لن تتساهل مع أي محاولة لإساءة استخدام نظام الحماية الدولية”.
وفي خطوة إدارية داخلية، أصدر رئيس دائرة اللجوء اليونانية، ماريو كالياس، نهاية حزيران الماضي، تعليمات لموظفيه بتنفيذ السياسة الجديدة، بالتزامن مع إبلاغ الحكومة اليونانية للمنظمة الدولية للهجرة بضرورة استئناف برامج العودة الطوعية إلى سوريا.
ويبدو أن التغييرات لا تشمل المتقدمين الجدد فقط، بل تمتد لتطال آلاف السوريين الذين مُنحوا اللجوء سابقاً، حيث أعلنت السلطات نيتها إعادة تقييم ملفاتهم وسحب صفة الحماية في حال انتفاء الأسباب التي دعت لمنحها.
ويأتي هذا التحول بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، والتغيرات التي طرأت على المواقف الدولية، بما فيها تجميد بعض الدول الغربية لملفات اللجوء السوري، وتصاعد الدعوات لإعادة اللاجئين.
وبحسب بيانات رسمية، منحت اليونان حق اللجوء لنحو 147 ألف سوري منذ 2011، فيما لا يزال حوالي 5600 منهم يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة، في حين دخل نحو 150 ألف آخرين البلاد بطرق غير نظامية بهدف العبور إلى أوروبا.
لكن ما أثار الجدل أكثر هو ما كشفته الصحيفة اليونانية عن التمييز الديني في تطبيق القرارات الجديدة، حيث ترفض السلطات اليونانية بشكل خاص طلبات لجوء رجال سوريين من المسلمين السنّة، غير المتزوجين، ممن لديهم أقارب قادرون على إعالتهم داخل سوريا، بينما تستمر في استقبال ومعالجة ملفات بعض الأقليات الدينية التي تصنّف على أنها “مضطهدة”، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام السياسات الجديدة بمبادئ العدالة وعدم التمييز.
اقرأ أيضاً: لاجئون سوريون يقاضون الحكومة البريطانية بسبب تجميد طلبات اللجوء
اقرأ ايضاً: أول طائرة من النمسا واليونان تهبط في مطار دمشق بعد سنوات من الانقطاع