أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، المرسوم رقم 112 القاضي بإحداث “صندوق التنمية”، بهدف دعم جهود إعادة إعمار سوريا، وترميم وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية.
ويهدف الصندوق إلى تمويل المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات العامة، مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى المرافق الحيوية كالمطارات والموانئ، وذلك من خلال القرض الحسن، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.
وبحسب المرسوم، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتخذ من العاصمة دمشق مقراً له، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
كما ينص على وضع لوائح تنظيمية واضحة تحدد سياسات التمويل والصرف والاستثمار، مع ضمان الشفافية عبر آليات رقابية مالية صارمة، تُشرف عليها شركات محاسبة محايدة تُجري مراجعات دورية.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم رئيس المجلس، المدير العام، معاون المدير العام، أحد مديري الصندوق، وثلاثة خبراء يُعيّنهم المجلس.
وتُمنح للمجلس صلاحيات واسعة لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق أهداف الصندوق، على أن تكون جلساته قانونية بحضور الأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.
كما يعيَّن المدير العام بموجب مرسوم، ويُمنح صلاحيات التعاقد والصرف وتمثيل الصندوق قانونياً، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ورئاسة الجمهورية عن حسن أداء العمل.
ويعتمد “صندوق التنمية” في تمويله على التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى برنامج “المتبرع الدائم” للاشتراكات الشهرية، والإعانات والهبات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وسيصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام، فيما يُحدَّد هيكله التنظيمي وملاكه العددي بمرسوم لاحق. وأكد المرسوم أن الصندوق يُعد نافذًا من تاريخ صدوره.
اقرأ أيضاً: تمهيداً لإعادة الإعمار.. الحكومة السورية تُعيد تقييم رخص استثمار الإسمنت القديمة
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب