أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا قرارًا يحظر حيازة محطات الإنترنت من نوع “ستارلينك” وغيرها دون الحصول على ترخيص مسبق، معتبرة ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. وقد منحت الهيئة المخالفين مهلة شهر لتسليم الأجهزة، مشيرة إلى أنها تدرس منح تراخيص للجهات الرسمية والمنظمات في الحالات الطارئة فقط.
وأوضح التعميم الصادر عن الهيئة أنها تنظر حاليًا في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية، السفارات، والمنظمات الدولية لاستخدام هذه المحطات في الحالات الطارئة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت من المشغلين المرخص لهم في سوريا. وتخضع هذه الطلبات لمراجعة دورية، وسيتم إعلام الجمهور بأي تحديثات بهذا الخصوص.
انتقادات واسعة للقرار
لم يمر قرار الهيئة مرور الكرام، حيث واجه انتقادات واسعة، خاصة في ظل عدم توفر بدائل مناسبة وبأسعار معقولة.
خالد الفيومي، وهو مهندس متخصص في القطاع التقني، اعتبر أن وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة تسيران في اتجاه معاكس لما تسعى إليه الحكومة من تحسين الوضع المعيشي والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن “لا توجد خطة واضحة ولا رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع يُعد شريانًا للحياة والاقتصاد. ما نشهده هو قرارات تتخذ بعشوائية، تتغلب فيها المصالح الضيقة على المصلحة العامة.”
كما أشار الفيومي إلى أن هذا القرار يعرقل المشاريع والخدمات الجديدة، رغم جهود الدولة لإصلاح آثار الحرب والعزلة، مؤكدًا أن “الوزارة والهيئة لم تعدا تعبّران عن طموحات السوريين، بل تسيئان لصورة مؤسسات الدولة من خلال تعميق الاحتكار وتأخير التقدم وفقدان الثقة”.
وفي ردود فعل على القرار المنشور على صفحة هيئة الاتصالات على “فيسبوك”، أعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم. قال أحدهم: “لا نطالبكم بالفايبر، فقط حسّنوا خدمة ADSL أولاً، ثم فكروا بمنع البدائل.” وأضاف آخر: “المنطق يفرض أن يتم توفير خدمة أفضل قبل منع الخدمة الحالية، أما الحظر دون مبرر واضح ودون تقديم بديل فعال، فلن يلقى استجابة أو التزامًا من المواطنين.”
إقرأ ايضاً: وزير الاتصالات السوري: نعمل على تسريع توفير خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب