بدأت تحديات اقتصادية صعبة يواجهها كيان الاحتلال بالظهور بشكل ملموس مع مرور عام على الحرب.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن إن”، فإنّ نمو الاقتصاد “الإسرائيلي” الذي تحدّث عنه صندوق النقد الدولي قبل الحرب، كان يتوقع أن يصل إلى 3.4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9% ومن المتوقع أيضاً أن يكون في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
كما نقلت الشبكة الأميركية عن البنك الإسرائيلي، أن النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل “6 مليار دولار أميركي” بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن هذه النفقات العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمستوطنين الذين أخلوا مستوطناتهم.
ويمتنع البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد كيلا يساهم في زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي.
وأطلق باحثون في معهد “دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” تحذيرات خلال حديث مع الشبكة، من استمرار التدهور الاقتصادي لوقت طويل حتى بعد انتهاء الحرب.
ومن المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الحكومية أيضاً نتيجة التخفيضات في الميزانية، بحيث قد تضطر حكومة الاحتلال إلى تقليص هذه الاستثمارات بهدف تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الحربي، ما قد ينعكس وفق التقرير بشكل مباشر على “النمو الاقتصادي المستقبلي”، إذ حذّر خبراء من أن الوضع سيزداد ضعفاً مقارنة بما كان عليه في السابق.
وعن الشركات الناشئة، توقعت شركة “كوفاس بي دي آي” إغلاق 60 ألف شركة في 2024، مع تراجع عدد الموظفين، حيث تعاني العديد من الشركات من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين.
وذكر آفي حسون الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نايشن سنترال”، أن هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة.
اقرأ أيضاً: فوضى اقتصادية يعيشها الكيان المحتل بانتظار رد المقاومة