أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إعادة ربط البلاد بشكل كامل بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية ستتم خلال أسابيع، في خطوة تُعد الأبرز نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب والعقوبات.
وفي تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، أوضح حصرية أن عودة العمل بنظام “سويفت” ستُسهم في تنشيط التجارة الخارجية، وتخفيض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، إلى جانب تعزيز تدفق العملات الأجنبية نحو سوريا. كما من المتوقع أن تقلل هذه الخطوة الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية، وتسهم في جهود مكافحة غسل الأموال.
وأكد الحاكم أن الخطة تقضي بمرور جميع العمليات التجارية الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما سيقلّص من دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون عمولة تصل إلى 40 سنتًا عن كل دولار يدخل البلاد. وأضاف: “المصرف المركزي والبنوك السورية حصلوا على رموز سويفت، ويتبقى فقط استئناف عمل البنوك المراسلة ومعالجة التحويلات”.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن استعادة الربط مع “سويفت” يمثل أول إنجاز اقتصادي مهم للحكومة الجديدة، ويُعد إشارة على تحركها السريع نحو جذب الاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بعد تخفيف العقوبات الأمريكية الشهر الماضي.
وكشف حصرية أن المصرف المركزي قدّم خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية، بهدف إنعاش الاقتصاد المتضرر، واستعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة القيود التجارية، وتوحيد سعر صرف الليرة، والانتقال إلى سياسة “تعويم مُدار”.
وأشار إلى أن المصرف يعمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من ستة إلى 12 شهرًا، تشمل إصلاح القوانين المصرفية، وتحديث دور البنك المركزي، إلى جانب مشاريع لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الشتات على ضخ استثمارات داخل البلاد.
وأكد حصرية أن المصرف يسعى إلى إنهاء إرث التدخل الحكومي في القطاع المالي، وإعادة بناء الثقة والشفافية، عبر رسملة البنوك، وتحريرها من القيود، واستعادة دورها كوسيط مالي فاعل.
ومن بين المبادرات المطروحة أيضًا، دراسة إصدار صكوك إسلامية لأول مرة، باعتبارها أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل قرار القيادة بعدم اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.
غياب “سويفت” عرقل التمويل والمساعدات
من جانبه، أوضح الدكتور علي كنعان، عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن غياب نظام “سويفت” تسبب في تداعيات سلبية على قطاع التجارة الشرعي، مشيرًا إلى نشوء شبكة من التجار المرتبطين بالنظام استغلوا الفجوة للتحكم بتحويلات الأموال، ما حوّل العقوبات إلى أداة لاستنزاف السوريين.
وأضاف أن الحظر على النظام المصرفي السوري أدى إلى تعطيل تمويل المساعدات الدولية، وزيادة اعتماد التجار على شركات تحويل الأموال غير الرسمية، وهو ما ضاعف التكاليف ورفع الأسعار بنسبة تراوحت بين 40% و50%.