تشهد سوريا حالة من الترقب والقلق بين الموظفين والمتقاعدين، مع تأجيل صرف زيادة الرواتب المقرة بموجب المرسومين (102) و (103). وبينما يمكن عزو تأخر الحكومة السورية إلى أسباب تقنية، يشكك خبراء وموظفون حكوميون في قدرة الخزانة العامة على تسليم هذه الزيادات في موعدها المحدد بنهاية شهر تموز/يوليو الجاري، مما يثير تساؤلات حول مدى عمق الأزمة الاقتصادية في سوريا وسيولة الخزانة العامة.
الموظفون في انتظار الزيادة الموعودة
أعرب العديد من الموظفين عن خيبة أملهم، حيث كانوا ينتظرون صرف الزيادة مع بداية شهر تموز/يوليو الحالي، كما كان مقرراً في المرسومين التشريعيين. إلا أن التعليمات التنفيذية الصادرة حديثاً عن وزارة المالية أجلت الصرف إلى الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، وفعلياً قد لا يتمكن البعض من استلامها قبل بداية آب/أغسطس المقبل.
وأفاد موظف متقاعد (أبو يحيى) بأنه تسلم راتبه دون الزيادة الموعودة، معرباً عن قلقه من “عدم إيفاء الحكومة بقراراتها”، مستذكراً حالات مشابهة عند صرف المنح الرئاسية التي أدت إلى تأجيل الرواتب في أعياد الفطر والأضحى الماضيين.
تحديات الحكومة السورية في صرف الرواتب:
يبدو أن الحكومة السورية تواجه متاعب كبيرة في صرف رواتب الموظفين، فضلاً عن الزيادة المرتقبة. يؤكد ذلك التضارب الواضح بين الإعلان الرئاسي عن موعد صرف الزيادة في بداية تموز/يوليو (الشهر التالي لصدور المرسوم 102)، وبين الموعد الذي حددته التعليمات التنفيذية لوزارة المالية في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه. كما تشير مصادر أهلية لموقع “المدن” إلى مشكلات وعراقيل يومية يواجهها الموظفون عند تسلم رواتبهم، مثل التأخر في التسليم والازدحام الشديد أمام الصرافات الآلية، مما يعكس تحديات لوجستية ومالية متراكمة.
ثلاثة أسباب رئيسية وراء تأخير الرواتب (تحليل الخبراء):
وفقاً للباحث ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم، فإن تأخر صرف الزيادة لا يقتصر على المشاكل التقنية فقط، بل يتعداها إلى عوامل أعمق:
- أسباب تقنية: يرى الكريم أن التأخير تقني جزئياً، نظراً لأن مرسوم الزيادة صدر في أواخر الشهر الماضي، مما صعّب عملية إدراج أسماء الموظفين وحصر أعدادهم، خاصة في ظل الإجراءات السابقة المتعلقة بتسريح وإعادة موظفين إلى السلك الوظيفي.
- سياسة حبس السيولة ونقصها: يؤكد الكريم لـ “المدن” أن “سياسة حبس السيولة بالتوازي مع عدم توفرها لدى الحكومة، تعرقل التنفيذ وتؤخره وتجعله مرهقاً للحكومة”. فالخزانة العامة تعاني من شح في السيولة، مما يعرقل التنفيذ الكامل والفوري لأي تصريحات حكومية تتعلق بالدعم المالي.
- تأخر المنحة القطرية: يورد الكريم سبباً ثالثاً يتعلق بـ”عدم تسلم الحكومة السورية المنحة القطرية المخصصة للرواتب الحكومية التي تأخرت لأسباب غير مفهومة”.
في ظل هذه العراقيل المتعددة، يحذر الكريم من أن الحكومة السورية “قد لا تستطيع صرف زيادة الرواتب بالكامل، حتى في الشهر المقبل”.
إقرأ أيضاً: انخفاض الدولار في السوق قد يكون وهمياً بسبب الإنكماش الاقتصادي..ما الحلول؟
إقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري بين فكي التضخم وتقييد السيولة: السياسة النقدية تبحث عن مخرج