استدعت السلطات السورية عددًا من قادة الفصائل الفلسطينية للتحقيق، في سياق إعادة تنظيم وجودها وتقليص دورها خارج الإطار الإنساني والإغاثي. في تطور يعكس تشديد القبضة الأمنية على الفصائل الفلسطينية في سوريا .
وأكد مصدر فلسطيني لصحيفة “الشرق الأوسط” أن محمد قيس، الأمين العام لمنظمة “الصاعقة”، خضع خلال الأيام الماضية لاستجواب طويل في دمشق ، ضمن سلسلة استدعاءات متكررة تطال شخصيات محسوبة على الفصائل الفلسطينية.
وأوضح المصدر أن السلطات السورية باتت تدير ملف الفصائل الفلسطينية بشكل مباشر عبر مسؤول أمني يدعى أبو عبد الرحمن الشامي، الذي يُشرف على اجتماعات دورية مع ممثلي هذه الفصائل، لمتابعة نشاطها، وتحديد وضع مقارها، وسلاحها، وأملاكها داخل الأراضي السورية.
وأضاف المصدر أن الفصائل، ومن بينها منظمة “الصاعقة” و”فتح الانتفاضة” و”فلسطين حرة”، باتت ملزمة بالامتثال لتوجيهات تتضمن تسليم السلاح، وإغلاق المعسكرات، وتجميد أي نشاط عسكري أو سياسي، مقابل السماح لها بالعمل الإغاثي فقط، مشيرًا إلى أن عددًا من مقارها تم إغلاقها أو وضعت السلطات السورية يدها عليها، إلى جانب تجميد أرصدتها المالية في البنوك السورية.
وفي تحول دراماتيكي شهدته سوريا، وبعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع إلى سدة الحكم، اتخذت السلطات السورية الجديدة قرارًا بطرد عدد من قادة الفصائل الفلسطينية من دمشق. هذا القرار أثار تساؤلات حول دوافعه وتداعياته على العلاقات بين سوريا والمقاومة الفلسطينية، وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام.
إقرأ ايضاً: دمشق تحذّر المقاومة ممنوعة في الجنوب