تحت عنوان “إدارة عملية التنمية الاقتصادية في سورية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية”..أقام المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل حوارية تفاعلية.
وجاء ضمن طروحات الورشة، وضع استراتيجية للانطلاق نحو اقتصاد أفضل ودعم مسيرة التنمية، ودراسة احتياجات المرحلة القادمة لتحسين الواقع الاقتصادي.
ولفت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال “جمال القادري” في كلمة له، إلى أن الورشة تأتي لتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم المجتمع في ظل
التحولات الكبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكداً ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة بشكل مستمر عبر مراجعة دقيقة
للسياسات الاقتصادية المتبعة وفق خصوصية كل مرحلة وظروفها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع ما تمتلكه سورية من موارد وإمكانيات.
ورأى الباحث الاقتصادي “شادي أحمد” أنه بات من الضروري توفير مؤشرات اقتصادية حقيقية وإحصاءات دقيقة مع التركيز على نقاط القوة في الاقتصاد السوري والانطلاق منها.
من جهته، طالب الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور “أيمن ديوب” بضرورة إحداث خارطة شعاعية تتضمن وحدات اقتصادية في المناطق كافة تسهم في دعم عملية التنمية وتسهيل إقامة المنشآت الإنتاجية.
وناقش المشاركون الرؤى الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز دور القطاع العام بما يتوافق مع مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة الموارد وتوجيهها بالشكل الصحيح، مطالبين بتشجيع الإبداع في الصناعات غير التقليدية وتوجيه الشباب نحو الاختصاصات والمهن التي تتطلبها مرحلة الإعمار.
ويذكر أن سورية اتخذت إجراءات ايجابية خلال 2023، مثل اتباع سياسة جديدة لتمويل المستوردات وذلك باعتماد الليرة السورية، واستخدام سياسة مالية حكيمة عن طريق الرقابة الضريبية، بالإضافة الى تشجيع التصدير واتخاذ سياسة نقدية انكماشية.