طالبت النيابة العامة في فرنسا إلى سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لانتهاكه حدود نفقات حملته الانتخابية الرئاسية منذ عدة أعوام.
وأوضح المدعي العام برونو ريفيل في تصريح صحفي أن الدعوة لتوقيع عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ في محاكمة الاستئناف على ساركوزي تعود لتعمده انتهاك الحدود القانونية المفروضة على النفقات الانتخابية في حملته عام 2012.
كما تضمنت دعوة النيابة العامة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 18 شهراً و4 سنوات كلها مع وقف التنفيذ على 9 متهمين في قضية “بيغماليون” (الشركة التي نظمت اجتماعات حملة ساركوزي) فضلاً عن تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو.
ونوهت مصادر قضائية إلى أن ساركوزي عكس المتهمين الآخرين لا يلاحق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
يشار إلى أن ساركوزي سيمثل أمام القضاء في عام 2025 بشأن الاشتباه في حصوله على تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
وسبق أن حكم على ساركوزي في أيلول / سبتمبر لعام 2021 بالسجن لمدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، كما حكم عليه على خلفية قضية تنصت في أيار / مايو الماضي بالسجن 3 سنوات إحداها نافذة وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض.
يذكر أن ساركوزي كان رئيساً لفرنسا بالفترة من 2007 حتى 2012، وقد استطاع الفوز بالانتخابات الفرنسية بنسبة 53.2 % من أصوات الناخبين الفرنسيين في 2007 ثم خسر في انتخابات 2012 .