تشهد مناطق شمالي ريف حلب، التي كانت سابقًا تحت النفوذ التركي، عملية دمج مع حكومة دمشق، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار والسيطرة المركزية على كامل المحافظات السورية. ويأتي هذا التطور بموجب اتفاق مع تركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك ودمج الوحدات الإدارية ضمن الهيكلية الإدارية لمحافظة حلب، مما يبرز أهمية الحوار والعمل السياسي في المرحلة الراهنة.
مناطق تحت الإشراف التركي سابقًا
وفقًا لمعاون محافظ حلب ورئيس لجنة الدمج، أحمد الياسين، الذي تحدث إلى “عنب بلدي”، فإن المناطق التي تم تسلّمها من النفوذ التركي إلى حكومة دمشق تشمل:
- التي كانت تشرف عليها ولاية غازي عينتاب: الباب، بزاعة، قباسين، الغندورة، جرابلس.
- التي كانت تشرف عليها ولاية كلّس: اعزاز، مارع، صوران، أخترين، الراعي.
- التي كانت تشرف عليها ولاية هاتاي: عفرين والنواحي التابعة لها وهي: شران، جنديرس، بلبل، معبطلي، راجو، شيخ حديد.
وأشار الياسين إلى أن الإشراف على هذه المناطق كان يتم عبر منسقين ومستشارين أتراك، وكانت تدار خلال السنوات السابقة عبر مجالس محلية بسبب الظروف السياسية والعسكرية.
إعادة هيكلة إدارية شاملة
وأوضح الياسين أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد وبموجب لقاءات مع الجانب التركي، تم إيقاف عمل المستشارين الأتراك وتولت محافظة حلب عبر مديرياتها إعادة التقسيمات الإدارية بحسب الإدارة المحلية في سوريا. وستقوم المديريات بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية في الشمال السوري ومتابعتها وتقديم الخدمات عبرها.
كما لفت الياسين إلى أن الاتفاق شمل تسليم جميع المديريات التعليمية والبلدية وغيرها، مع بقاء التنسيق بشأن الأمن والصحة، مرجعاً ذلك إلى “الحساسية الأمنية والصحية في المنطقة وضرورة ترتيب هذه الشؤون بطريقة أعمق خلال الفترة المقبلة”.
تأثير الدمج على الأهالي والموظفين
وعن تأثير دمج المؤسسات على الأهالي، بيّن الياسين أن هذه العملية “ضرورة”، وأن من حق المواطنين الحصول على الخدمات من الحكومة السورية “أسوة بالمناطق الأخرى”. وأضاف أن تأثير الدمج سيكون “إيجابياً في كل الجوانب الإدارية والقانونية والخدمية”، لا سيما في إطار مساعي الحكومة السورية “لسد الاحتياج وإعادة الإعمار وتنفيذ خططها عبر الوزارات جميعها”.
وفيما يخص الكوادر العاملة، أوضح الياسين أنه في سوريا لا توجد “مجالس محلية” بالمعنى الذي كانت عليه في تلك المناطق، بل “مجالس بلدية تقدم خدمات الإدارة المحلية”. وبناءً على ذلك، تم إلحاق الموظفين والكوادر العاملة في تلك المجالس بالمديريات التي يعملون بها في مختلف القطاعات (التعليم، المياه، الكهرباء، القضاء، الأوقاف، الأحوال المدنية) وغيرها، ليتم اعتماد كل منهم في الوزارة المتخصصة ضمن قوائم العاملين في القطاع العام.
الإطار القانوني والتحديات
يُعد قانون الإدارة المحلية رقم “107” الصادر في 2011 المرجعية القانونية لعمل المجالس، بحسب ما أكده مدير الإدارة المحلية في “الحكومة السورية المؤقتة” (سابقًا)، علي حلاق، لعنب بلدي. وينص القانون على إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية، وتعزيز الإيرادات المالية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي والخدمي.
وأشار الياسين إلى أنه سيتم توجيه كتب للوزارات لضم سنوات العمل والخدمة السابقة للموظفين، مع مراعاة رغبتهم في مكان العمل وفتح باب النقل للراغبين، لا سيما النازحين للشمال من المحافظات السورية الراغبين بالعودة إلى محافظاتهم.
وقد تم عقد اجتماع في الأيام السابقة لجميع المناطق المعنية، بحضور رئيس مجلس مدينة حلب ومديري المديريات ذات الصلة ورؤساء المجالس المحلية والوحدات الإدارية، لتقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة في إطار خطة الدمج المتفق عليها مع تركيا.
وأكد الياسين أنه “لا توجد تحديات سياسية أو أمنية”، مشيراً إلى أن المؤسسات الأمنية والخدمية ستبقى قائمة في مهامها، مما يعني “عدم وجود أي فراغ”. وأضاف أن وزارة الداخلية “تحملت مسؤولياتها ووضعت خطتها الأمنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، مع العمل على جعل قوى الشرطة العاملة جزءاً من القوى البشرية لوزارة الداخلية.
تاريخ المجالس المحلية في شمال حلب
شهد ريف حلب الشمالي تأسيس مجالس محلية بدعم مباشر من الحكومة التركية بعد عملية “درع الفرات” العسكرية في آب 2016، التي شنتها فصائل المعارضة بدعم تركي لطرد تنظيم “داعش”. وبعد السيطرة على مدن جرابلس والباب واعزاز، بدأت مرحلة تأسيس إدارات مدنية تحت إشراف تركي.
وبدايةً، كانت هذه المجالس تحت هيمنة المجالس العسكرية التابعة للفصائل المدعومة من تركيا، مما حد من دورها. لكن الضغط الشعبي ساعدها على لعب دور أكبر في تأمين الخدمات للأهالي والخروج من تحت عباءة الفصائل العسكرية، لتصبح لاحقاً تابعة إدارياً لتركيا. وتضم المنطقة حالياً عشرة مجالس محلية مركزية في اعزاز، وصوران، ومارع، وأخترين، والباب، وبزاعة، وقباسين، والراعي، وجرابلس، إضافة إلى المجلس المحلي في عفرين بعد السيطرة عليها في 2018.
قرأ أيضاً:إخلاء مخيم الركبان بشكل كامل
قرأ أيضاً:سوريا تفتح معابرها مع تركيا للسوريين خلال عيد الأضحى