أعلنت وزارة التنمية الإدارية في سوريا، يوم أمس الأحد، عن إصدار قائمة جديدة تضم نحو 1000 شخص من المفصولين سابقاً من وزارة الصحة، في إطار متابعة ملف المفصولين من العمل على خلفية مشاركتهم في أحداث الثورة السورية.
وأكدت الوزارة استمرارها في معالجة طلبات الإعادة إلى العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها. ودعت جميع الأسماء المدرجة في القوائم المرفقة إلى مراجعة الجهات المحددة بجانب كل اسم، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت وزارة التنمية قد باشرت، أواخر حزيران الماضي، بتنقيح بيانات الموظفين المفصولين الذين تقدموا بطلبات لإعادتهم إلى وظائفهم، حيث تتم عملية التحقق من خلال فرز الملفات بحسب المحافظات، وتُناط بكل محافظة مسؤولية مراجعة ودراسة ملفات أبنائها.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن الخطوة التالية بعد التحقق، هي رفع الملفات إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، مشيراً إلى أن الملفات ستتضمن أسماء المقبولين والمرفوضين، مع بيان الأسباب في حال الرفض.
وفي سياق متصل، كشف عدد من الأطباء السوريين المدنيين الذين التحقوا ببرامج التخصص الطبي في مشافي وزارة الدفاع خلال السنوات الماضية، عن تعرضهم لظروف وصفوها بـ”غير القانونية وغير الإنسانية”، نتيجة عدم اعتراف رسمي من قبل وزارتي الدفاع والصحة بوضعهم الوظيفي. وأدى هذا الفراغ القانوني إلى تعليق حقوقهم المهنية والمالية، وحرمانهم من أبسط مقومات الاستقرار الوظيفي.
وفي وقت سابق،أصدرت هيئة الطاقة الذرية السورية قراراً إدارياً مفاجئاً يقضي بمنح نحو 80 موظفاً إجازة إدارية مدفوعة الأجر، تبدأ من 1 حزيران وحتى 31 آب 2025، دون صدور أي توضيحات رسمية بشأن أسباب القرار.
اقرأ أيضاً: “سحب الرواتب بالتقسيط”.. أزمة جديدة تعمّق معاناة السوريين وسط غياب الشفافية
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب