عاد الحديث مجدداً عن احتمال تطبيع سعودي إسرائيلي، ولكن من باب مختلف هذه المرة يتمحور حول اتفاقية أمنية دفاعية مُزمع توقيعها قريباً بين واشنطن والرياض بحسب مسؤولين سعوديين وأمريكيين، على رأسهم وزيرا خارجية البلدين أنطوني بلينكن والأمير فيصل بن فرحان.
ورغم انتشار تقارير صحفية أجنبية أخيرة تحدثت عن محاولات لفصل مسار الاتفاقية الدفاعية عن التطبيع بناء على رغبة سعودية، إلا أن تقارير أمريكية استبعدت هذا الخيار وحصرته بعملية تطبيع سعودي إسرائيلي، إذ أصر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تدخل في اتفاقية دفاع مع المملكة العربية السعودية إلا إذا طبعت المملكة علاقاتها مع “إسرائيل”، وفق آخر تصريحات له لصحيفة فايننشال تايمز.
وبات معلوما لبعضهم أن للسعودية شروطاً تتعلق بعملية التطبيع أبرزها قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وهذه الشروط ترفضها حكومة الاحتلال الإسرائيلية وهو الأمر الذي مازال يشكّل العائق الأكبر أمام أي عملية تطبيع محتملة.
وهنا يشرح محلل أمني وسياسي سعودي أنه: “لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، ولا سيما أن الرياض أوضحت في كل المنابر الدولية وفي خطاباتها الرسمية أنه لا يمكن حصول التطبيع إلا بشرط إقامة دولة فلسطينية 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن للسعودية أن تتنازل عن هذه الشروط التي تتضمن أيضا عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم”.
وتبرم عادة الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات دفاعية مع دول حليفة، غير أن هذه الاتفاقيات ليست متشابهة لناحية البنود والالتزامات، فهناك بعض الاتفاقيات تلتزم فيها الولايات المتحدة بالدفاع عن دولة ما بشكل صارم، مثل دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا.
ولا يمكن للإدارة الأمريكية وحدها أن تبرم اتفاقية دفاعية مع الرياض، فلكي يصبح الاتفاق قانوناً حقيقياً، يجب أن تتم المصادقة عليه بأغلبية الثلثين في الكونغرس الأمريكي، أما من دون تلك المصادقة، فقد تلتزم الولايات المتحدة طوعاً بالاتفاقية بشكل جزئي أو كلي، ولكن في هذه الحال، لن يكون هناك ضمان بالتزام الإدارة المستقبلية لهذه الاتفاقية، وهو ما حصل مع الاتفاقية النووية مع إيران التي أبرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2015 من دون حصوله على تأييد الكونغرس آنذاك، والتي انسحب منها خلفه دونالد ترامب عام 2019.
ويرى محللون أنه من دون التطبيع الإسرائيلي السعودي، فمن المرجح أن تفتقر الاتفاقية إلى الدعم السياسي في الكونغرس الأمريكي للمصادقة عليها.
لذا يُعتبر إشراك الكونغرس في الاتفاقية الدفاعية بالغ الأهمية لجهة تعزيز مصداقية وقيمة أي اتفاق أمني على المدى البعيد، وهو أمر ترغب في تحقيقه الرياض لضمان استمرارية الاتفاقية و”الاتفاقية لن تمرّ في الكونغرس بأي شكل من الأشكال من دون المكوّن الإسرائيلي”.