بدأت الحكومة تنفيذ إجراءات دعم جديدة للقطاع الزراعي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس “حسين عرنوس” على توصية اللجنة الاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات تقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية والثروة الحيوانية، التي تستلمها الجهات العامة وفق الموارد المالية المتوفرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
كما تشمل تقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تتسوقها مؤسسات الدولة، بحيث يضمن حقوق الفلاحين وفق الموارد المالية المتوفرة، إضافةً إلى إدخال القروض الممنوحة للفلاحين بشأن المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة.
وأشار بيان الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم القطاع الزراعي /المنتج النهائي/ وتخفيف عبء الفوائد على الفلاحين، وتشجيع زراعة محاصيل تحل محل المستوردات.