داما بوست | حسن عيسى
كشفت مصادر إعلامية عن نية الحكومة السورية طرح مطار دمشق الدولي للاستثمار وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وتحديث المطار وزيادة إيراداته، والتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تفرضها العقوبات الغربية على قطاع الطيران المدني.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن العمل جارٍ لوضع صيغ قانونية لإدخال القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية، بحيث تتوزع الحصص بين 51% للمؤسسة العامة للطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك.
وأرجعت المصادر المسؤولة سبب طرح المطار للاستثمار التشاركي إلى “الظروف الخانقة” التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سورية، إذ ستتحمل الشركة المستثمرة مسؤولية تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سورية.
هوية الشركة وخطتها
تداولت مواقع إخبارية وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكتاب موجّه إلى وزارة النقل من شركة استثمارية مغفلة خاصة تُدعى “إيلوما” يتضمن رغبة الشركة في استثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، مرفقاً بالخطة التي اقترحتها الشركة، مقابل نسبة 20% من الإيرادات في أول عشر سنوات، لتصبح 25% في السنوات العشر التالية.
وتضمنت خطة الشركة شراء وصيانة الطائرات والمحركات وقطع التبديل والوصول بأسطول الطائرات إلى 20 طائرة، إضافةً إلى رفع قدرة العمليات الأرضية لتخديم ما يزيد على 25 ألف رحلة سنوياً للنواقل الوطنية والأجنبية كلها، ورفع عدد الركاب إلى ما يزيد على 3 ملايين راكب سنوياً.
كما شملت خطة الشركة تأهيل مركز تموين الطائرات لتقديم ما يزيد على 10000 وجبة يومياً، وتأهيل مركز التدريب وإضافة جهاز محاكاة الطيران لتدريب الطيارين السوريين والأجانب، وتأهيل مركز الصيانة لتقديم خدمات الصيانة وعمليات التعمير، فضلاً عن تعديل الرواتب والتعويضات ورفعها للفئات والمستويات الوظيفية كلها.
ولم نتمكن في “داما بوست” من تأكيد صحة الكتاب المتداول، فبحسب مصدر في وزارة النقل فإن اللجنة المتخصصة بملف استثمار المطار ما زالت تعقد اجتماعاتها، لبحث آليات تنفيذ المشروع، تمهيداً لوضع الخطة الاستثمارية وتقديم الموافقة النهائية على طلب الشركة، التي لم يفصح المصدر عن اسمها وهويتها.
انتقادات لاذعة
الباحث الاقتصادي “عامر شهدا” انتقد في منشورٍ له في “فيسبوك” شروط ومبلغ الاستثمار المطروحة لمطار دمشق، معتبراً أنها تضر بالمصلحة الوطنية والاجتماعية، مبيناً أن عرض الاستثمار يمكن تحقيقه بإعادة الهيكلة وبشركة مساهمة عامة مغفلة، تنفيذاً للقانون رقم /11/ الصادر عن رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مبلغ الاستثمار 300 مليون دولار مبلغ تافه مقارنة باستثمار مطار ببنية تحتية تزيد على 2 مليار دولار، بحسب تعبيره.
وأشار “شهدا” إلى أن الشركة المستثمرة تطلب 20% من الإيرادات الصافية أول 10 سنوات، ترفع إلى 25% لعشر سنوات أخرى، لقاء استثمار 300 مليون دولار يضخ على مدار 20 سنة، قائلاً: “هذا يعني استرجاع رأس المال في غضون خمس سنوات مع انقضاء العشر سنوات ستعيد 300 مليون أخرى والعشر سنوات التي تليها 750 مليون دولار، أي استثمار 20 عاماً سيحقق لها بالحد الأدنى مليار دولار، أظن أن الدولة والمجتمع أحق بهذا المبلغ، لا للتشاركية الفردية”.
واقترح “شهدا” بديلاً عن هذه الخطوة، قائلاً: “في أوروبا قوة العمل السورية تقارب مليون ونصف سوري، لو طرحت الحكومة عليهم التشاركية في شركة مساهمة عامة مغفلة، قيمة السهم 200 دولار لجمعت المبلغ بسهولة، مع وضع آلية لتحويل أرباح تلك الأسهم لأهل هؤلاء المقيمين بسورية.
وفي سياقٍ متصل، طرحت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” في منشورٍ لها في “فيسبوك، تساؤلات حول الالتزام بالقوانين وحماية أموال الشعب في حال سوء إدارة المؤسسات والمرافق العامة، التي هي ملكية عامة بحسب الدستور، مشيرةً إلى أن موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية، وليس مطار دمشق الدولي فقط، بل يمتد إلى جميع المطارات السورية، التي تقدم خدمات لجميع الطائرات العربية والأجنبية التي تهبط فيها.
ورأت “سيروب” أن هذا النوع من المرافق يهدد الأمن القومي عندما يستثمر من جهات خاصة، قد تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري.
وأشارت “سيروب” إلى أن عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون /5/ لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثماراً مع قطاع خاص من دون استدراج عروض أي بالمناقصة.
من جانبه، أبدى الاختصاصي القانوني “سليم السابق” رأيه في هذه الخطوة، معتبراً في منشورٍ له في “فيسبوك” أن القطاع الخاص له دور كبير في رفع مستوى التنمية والازدهار في الدول، لكنه انتقد فكرة تسليم جزء من مطار أنشئ بجهود القطاع العام لمستثمر لا يقدم أي قيمة مضافة للبلاد.