بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعمالها في سوريا، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد سابقًا.
وأعلنت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن فريقًا من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية للمنظمة زار دمشق في مارس الماضي، وذلك خلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدت في 5 يونيو الجاري، لمناقشة تنفيذ القرار رقم 2118 الصادر عام 2013 والمتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأكدت ناكاميتسو أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة لإنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والبدء بالتخطيط لإيفاد فرق تفتيش إلى مواقع الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وعقد الفريق لقاءات مع ممثلين للسلطات السورية الجديدة، من بينهم وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والمدير العام الجديد للمركز العلمي، بالإضافة إلى خبراء سوريين، بهدف جمع معلومات إضافية لم تُكشف سابقًا.
وأشادت المسؤولة الأممية بالتزام السلطات السورية الجديدة بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشددة على أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، وأن دعم المجتمع الدولي سيكون ضروريًا لإنجاح المهمة.
وقالت ناكاميتسو: “الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري”.
وكانت زيارة سابقة في فبراير الماضي شهدت تحركات مماثلة، حيث التقى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، مسؤولين سوريين من بينهم أحمد الشرع، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في مؤشر على استعداد دمشق للتعاون بعد سنوات من التوتر في عهد نظام بشار الأسد.