طالب الإدعاء العام في نيويورك بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمبلغ 370 مليون دولار في قضية احتيال مدني.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، أوضحت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بأن المحاكمة أثبتت حصول ترامب على هذا المبلغ من خلال سلوك غير قانوني، داعيةً القاضي الذي أشرف على المحاكمة بإلزام ترامب بدفع نحو 370 مليون دولار.
وإلى جانب العقوبة المالية، طلبت المدعية أيضا منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك ومن إدارة أي شركة في الولاية.
وقدرت المدعية العامة المبلغ الذي حصل عليه ترامب في خريف عام 2022 بأكثر من 250 مليون دولار عندما رفعت دعوى قضائية ضده، متهمةً إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين، دون أن يعلق محامي ترامب على المبلغ.
وبدأت المحاكمة في تشرين الأول وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يحسم بعد، بينما علق محامو الرئيس السابق في مذكراتهم الخاصة بأن “المدعية العامة فشلت في إثبات قضيتها”.
ويواجه ترامب ونجلاه دونالد جونيور وإريك، إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب، اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وسيواجه ترامب، في آذار المقبل، محاكمة في اتهامه بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.