وثّق “تجمع أحرار حوران” مقتل 217 شخصاً في محافظة درعا خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني، والاغتيالات، والقصف الإسرائيلي، والانتهاكات المتعددة التي تطال المدنيين والعسكريين على حد سواء.

ورصد التقرير تنوع أسباب القتل بين الاغتيالات، القصف، الاشتباكات المسلحة، الرصاص العشوائي، والانفجارات، إضافة إلى عمليات الخطف والاختفاء القسري، ما يعكس تعقيد المشهد الأمني بعد سقوط النظام السابق.

إقرأ أيضاً: إسرائيل تفرض واقعًا جديدًا في الجنوب السوري.. وصمت حكومي يثير الغضب الشعبي

تحولات أمنية بعد سقوط النظام

أشار التقرير إلى أن محافظة درعا دخلت مرحلة أمنية غير مستقرة بعد سقوط نظام الأسد، وسط محاولات رسمية لإعادة ضبط الوضع، يقابلها وجود سلاح منفلت وخلايا مسلحة غير منضبطة، وغياب المساءلة القضائية في معظم الانتهاكات.

 

الاغتيالات مستمرة… والصنمين في الصدارة

بلغ عدد ضحايا عمليات الاغتيال 52 شخصاً من أصل 80 محاولة، شملت مدنيين وعسكريين وأمنيين، أبرزهم:

 

8 من عناصر الأمن الداخلي.

4 من مجموعة “محسن الهيمد”.

3 من اللواء الثامن المنحل.

وآخرون مرتبطون بالنظام السابق وحزب الله.

تركزت الاغتيالات في مدينة الصنمين شمالي درعا، حيث سجلت 17 عملية قتل، وسط اتهامات شعبية لمجموعة “محسن الهيمد” بالوقوف خلفها.

 

قصف إسرائيلي واشتباكات متفرقة

قتل 18 شخصاً نتيجة قصف إسرائيلي مباشر، فيما سقط 17 عنصراً أمنياً خلال اشتباكات مع مجموعات مسلحة، إلى جانب 23 مسلحاً سابقاً قضوا خلال عمليات تصفية أو مواجهات متبادلة.

وسُجل أيضًا مقتل 42 مدنياً بينهم أطفال ونساء، بسبب مخلفات الحرب، الرصاص العشوائي، واشتباكات مسلحة.

 

الاختطاف والاختفاء القسري

وثق التقرير 21 حالة اختفاء قسري داخل درعا، انتهت 10 منها بالقتل، و10 بالإفراج، في حين بقي شخص واحد مفقوداً. كما خُطف 17 شخصاً من أبناء درعا خارج المحافظة، أُفرج عن معظمهم بعد وساطات.

كذلك كشفت حوادث الخطف لأبناء محافظة درعا في السويداء نهجًا لدى الجهات الخاطفة في تعذيب المختطفين بشكل مُبرح، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية في محافظة درعا للإفراج عن متورطين في تجارة وتهريب السلاح.

 

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الجنوب السوري

أكد التقرير استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على محافظتي درعا والقنيطرة، حيث قُصف عدد من المواقع المدنية والعسكرية، ما أسفر عن 18 شهيداً وأكثر من 40 مصاباً.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل ومصادرة ممتلكات ومنعت مدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة، خاصة للمزارعين والنحالين الذين أُجبروا مؤخراً على سحب معداتهم بعد تدخل محدود من القوات الإسرائيلية.

ورغم التحديات، أشار التقرير إلى انخفاض وتيرة الاغتيالات مقارنة بفترة سيطرة النظام المخلوع، مع توقيف عدد من الضباط السابقين المتورطين في أعمال اغتيال وتهريب السلاح والمخدرات.

 

إقرأ أيضاً: الفلتان الأمني يتفاقم في درعا: قنابل صوتية وخطف مقابل فدية مالية

إقرأ أيضاً: درعا: توتر أمني واغتيالات تطال قياديًا سابقًا في الصنمين

 

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب