وثق “المركز الدولي للحقوق والحريات” حادثة خطيرة وقعت في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، يوم أمس الجمعة، تمثلت بقيام مجموعات مسلحة تطلق على نفسها اسم “جيش الثورة”، بتوزيع منشورات تتضمن خطاب كراهية وتحريضاً مباشراً ضد فئات محددة من السكان، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والسلم الأهلي.
ووفقاً لشهادات حصل عليها المركز، فقد طالبت المنشورات السكان المصنّفين ضمن فئات “الشبيحة” – وهي عبارة درج استخدامها للإشارة إلى ضباط وعناصر سابقين في الجيش السوري السابق، ومتعاونين وموظفين في حكومة النظام السابق، بمغادرة الحي خلال مهلة لا تتجاوز 72 ساعة، تحت طائلة “التصفية الجسدية” في حال عدم الامتثال.
وقد أدى هذا التهديد إلى موجة من الذعر والخوف بين السكان في حي يُعرف بتنوعه الطائفي (من علويين، مسيحيين، سنة، وشيعة)، ما أثار مخاوف جدية من احتمال تنفيذ عملية تهجير ممنهجة.
السكان الذين تواصلوا مع قسم الطوارئ في الأمن العام طلباً للحماية قوبلوا بردود صادمة تنم عن تواطؤ أو تقاعس رسمي.
فقد نقل شهود أن أحد عناصر الأمن رد بالقول: “إنها مجرد مزحة من أحد أبنائكم، ولا يمكننا فعل شيء”، قبل أن يضيف: “الأفضل لسلامتكم أن تغادروا”، ولدى سؤال أحد المتصلين: “إلى أين نذهب؟”، جاء الجواب الصادم: “إلى جهنم”.
هذا الرد، بحسب المركز، يعكس تخلّي المؤسسة الأمنية عن مسؤولياتها الدستورية، ويمنح التهديدات طابعاً من الشرعية الضمنية، مما ساهم في تعميق الشعور بالخوف وانعدام الأمان.
انتهاكات متعددة للحقوق الأساسية
وصف المركز الحادثة بأنها اعتداء مباشر على عدة حقوق مضمونة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد أن هذه التهديدات الممنهجة تؤدي إلى تعزيز الانقسامات داخل العاصمة، وتمهد لما وصفه بـ”التغيير الديموغرافي القسري” تحت التهديد والترهيب، ما يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي ولسلامة المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن حي التضامن يقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة، وبالتالي فإن المسؤولية القانونية عن توفير الحماية للمدنيين تقع على عاتق الدولة.
واعتبر المركز أن فشل الأجهزة الأمنية في الاستجابة أو التدخل الفوري لحماية السكان، يرقى إلى مستوى “القصور المؤسسي”، ويجعل السلطات السورية مسؤولة بصورة مباشرة عن تمكين هذا النوع من الانتهاكات.
وطالب المركز الجهات المحلية والدولية بمراقبة الأوضاع في الحي، والتحقيق في التهديدات الصادرة، وضمان عدم وقوع أي عملية تهجير قسري تستند إلى أسس طائفية أو سياسية، محذّراً من تبعات هذه السياسات على مستقبل السلم الأهلي في العاصمة دمشق.
اقرأ أيضاً: منشورات تهديد بالقتل تزرع الذعر في ريف حمص
اقرأ ايضاً: رويترز: حقائق جديدة عن مجزرة الساحل