رغم الإعلان الرسمي عن دمج الفصائل المسلحة في كيان موحد تحت مظلة الجيش السوري الجديد بإشراف وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، تكشف شهادات ميدانية حصل عليها موقع “اقتصاد” عن استمرار الانقسامات الفعلية، لا سيما في ملف الرواتب.
فبحسب ما أفاد به أربعة عناصر ينتمون للوزارة، هناك تفاوت واضح في الرواتب بحسب الخلفية الفصائلية السابقة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى تحقق الاندماج المؤسسي على أرض الواقع.
عنصر سابق في إحدى تشكيلات “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، أوضح أنه ما زال يتلقى منحة شهرية قدرها 3000 ليرة تركية، تُصرف عبر قنوات الجيش الوطني، رغم أن تبعيته الحالية رسمياً لوزارة الدفاع.
أما مقاتل سابق في “حركة أحرار الشام”، فأكد لـ “اقتصاد” أنه لا يزال يتقاضى 150 دولاراً شهرياً، وهو ذات المبلغ الذي كان يُصرف له قبل سقوط النظام، في حين ذكر مقاتل من “هيئة تحرير الشام” أنه يحصل على 200 دولار شهرياً، ما يعكس استمرار نمط التمويل القديم داخل البنية الجديدة.
في المقابل، تحدث مجند جديد انضم للجيش قبل أربعة أشهر عن عدم استلامه أي مستحقات مالية حتى الآن، مشيراً إلى أن العديد من المجندين الجدد، خصوصاً القادمين من مناطق النظام السابق، يعانون من نفس المشكلة. ولفت إلى أن الوزارة تكتفي بتقديم الطعام من خلال مطابخها المركزية، دون أي توضيح بشأن مصير الرواتب المتأخرة.
تُظهر هذه الشهادات أن وزارة الدفاع لم تتمكن بعد من فرض نظام مالي موحّد أو شفاف يضمن العدالة في توزيع الرواتب، وسط غياب موازنة سنوية واضحة، وشح المعلومات حول ميزانية الوزارة وآليات الصرف المعتمدة فيها.
الواقع المالي المتأزم داخل الجيش الناشئ يسلط الضوء على تحديات جدية تواجه مسار التوحيد العسكري، ويعيد طرح السؤال الأهم: هل تجاوزت سوريا فعلاً مرحلة الفصائلية المسلحة، أم أن الولاءات القديمة لا تزال تحكم مفاصل القوة في السلطة الجديدة؟
إقرأ أيضا: وزير الدفاع: استحداث 10 كليات عسكرية واستقطاب الضباط المنشقين لبناء جيش سوري احترافي