كشف أطباء سوريون مدنيون التحقوا ببرامج التخصص الطبي في مشافي وزارة الدفاع خلال السنوات الماضية، عن معاناتهم من ظروف “غير قانونية وغير إنسانية”، نتيجة غياب الاعتراف الرسمي بهم من قبل وزارتي الدفاع والصحة، ما وضعهم في حالة “فراغ قانوني” علّق حقوقهم المهنية والمالية وأفقدهم أبسط مقومات الاستقرار الوظيفي.
وقالت الطبيبة سارة عتمة، في تصريح لموقع “هاشتاغ“، إنها التحقت بالخدمة التخصصية في أحد مشافي وزارة الدفاع في آذار/مارس 2023، إلى جانب زملاء آخرين لم يُقبلوا في برامج الإقامة التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، رغم استيفائهم لكافة الشروط.
إقرأ أيضاً: المعلمون في شمال غربي سوريا يطالبون بحقوقهم: كرامة المعلم من كرامة الوطن
وأوضحت أن هؤلاء الأطباء وقعوا عقودًا مدنية مع المشافي العسكرية، وعملوا كأطباء مقيمين في بيئة طبية مكتملة، جنبًا إلى جنب مع الكوادر العسكرية، وقدموا الرعاية للمرضى من مختلف المناطق والانتماءات دون تمييز. إلا أن الأوضاع تغيّرت بشكل جذري لاحقًا، بعد إغلاق بعض المشافي بشكل مفاجئ مع استعادة النظام السيطرة على عدد من المناطق التي كانت خارج سيطرته، ما تسبب بتوقف العمل فيها لنحو ستة أشهر، من كانون الأول/ديسمبر وحتى أيار/مايو، دون احتساب هذه الفترة ضمن سنوات الإقامة أو تقديم أي تعويض مالي أو تفسير قانوني.
وأضافت عتمة أنه تم نقلهم بشكل غير رسمي إلى مشافي وزارة الصحة، دون صدور قرار إداري أو مستند قانوني يوضح صفتهم الوظيفية الجديدة، كما توقفت رواتبهم منذ نحو عام، ما جعلهم “أطباء مقيمين بلا صفة واضحة ولا حقوق مثبتة”، على حد تعبيرها.
إقرأ أيضاً: قرار إداري يثير القلق: إجازة جماعية لـ80 موظفاً في هيئة الطاقة الذرية السورية
وفي ما يتعلق بمزاولة المهنة، أكدت أن الغالبية من الأطباء المدنيين المتخرجين بعد عام 2020 حُرموا من الحصول على تراخيص لافتتاح عيادات خاصة، في ظل استمرار الاعتماد على تعليمات شفهية غير مستندة إلى أي إطار قانوني رسمي من قبل وزارتي الصحة والدفاع.
من جهته، وصف الطبيب محمد الزعبي حالتهم بأنهم “أطباء محتجزون إداريًا”، قائلاً: “نحن عالقون بين وزارتين، بلا رواتب، ولا عقود رسمية، ولا جهة تحمينا أو تتبنى قضيتنا، فيما يتمتع الأطباء العسكريون بامتيازات واضحة”.
إقرأ أيضاً: ضحايا العقود البرانية في مواجهة التزوير والفوضى العقارية
وأضاف أن المأساة لا تتوقف عند غياب الرواتب، بل تمتد لتشمل غياب السكن، مشيرًا إلى أن زميلته الطبيبة عتمة تضطر للتنقل يوميًا بين درعا ودمشق بسبب عدم توفر سكن داخل المشفى، بينما يلجأ آخرون إلى استئجار منازل على نفقتهم الخاصة، رغم تدني دخلهم.
كما وصفت عتمة مرافق السكن في بعض المشافي بأنها “غير صالحة للاستخدام البشري”، من الناحيتين الطبية والاجتماعية، مطالبةً بتدخل رسمي عاجل لتسوية أوضاع الأطباء المدنيين، ومنحهم حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الترخيص لمزاولة المهنة، وتعويض فترات التوقف، وتوفير سكن كريم، وصرف رواتب شهرية تليق بمكانتهم كأطباء.
إقرأ أيضاً: تمهيدًا لعمليات تهجير قسري وتغيير ديمغرافي.. حملة أمنية في قرية شيعية بريف حمص