حاكم المصرف المركزي السوري: لا ديون خارجية وسعي لتعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الجمعة 4 يوليو/تموز، عن توجهات جديدة للسياسة النقدية تتماشى مع “الثوابت السيادية للقرار الاقتصادي السوري”. ووفقًا لتصريحاته، لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن تستدين من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، في إشارة إلى تمسك الحكومة بخيارات تمويل ذاتية.

توجهات جديدة لتعزيز الليرة والثقة المصرفية

أكد حصرية أن المصرف لن يربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو، بل سيواصل العمل على تثبيت سعرها داخليًا دون تبعية مباشرة للسوق العالمية. وأشار إلى أن الليرة السورية سجلت تحسنًا بنسبة 30%، متوقعًا انتهاء “التشوهات” في سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة والوصول إلى سعر موحد للعملة الوطنية.

وكشف المحافظ عن نية المصرف استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، في خطوة يُنتظر أن تعزز الثقة بالقطاع المصرفي وتشجع الإيداع والادخار. كما أعلن عن قرب إصدار قروض عقارية مخصصة للسوريين في الخارج، في محاولة لجذب أموال المغتربين وتشجيعهم على الاستثمار في السوق العقارية السورية. تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري ضغوطًا كبيرة.

ترحيب برفع العقوبات الأمريكية وتطلعات للانفتاح الاقتصادي

أعرب حاكم المصرف المركزي عن ترحيبه بقرار الرئيس الأمريكي القاضي برفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في المشهد المالي والمصرفي السوري. وأوضح أن القرار ألغى ستة أوامر تنفيذية كانت تشكل الإطار القانوني لعقوبات واسعة النطاق أثرت لسنوات على القطاع المالي، كما أنهى حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سوريا منذ عام 2004.

وأضاف أن هذا التطور يعد خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، ويفتح المجال أمام استئناف التبادلات التجارية والمالية مع الخارج.

تعزيز التفاعل المصرفي ورفع القيود الدولية

أشار حصرية إلى أن المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التفاعل المصرفي بين سوريا والعالم، ما يعزز قدرة البلاد على الاستفادة من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما فيها نظام “سويفت” للتحويلات. وأكد أن القرار يشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان ومؤسسة، بينها مصارف سورية، ما سينعكس إيجابًا على حركة الأموال والتحويلات الدولية ويعزز مناخ الانفتاح الاقتصادي والمالي.

كما نوه حاكم المصرف المركزي إلى أن المرسوم يوجه وزير الخارجية الأمريكي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، في خطوة قد تمهد لتحولات قانونية ودبلوماسية مهمة.

إقرأ أيضاً: الليرة السورية والليرة التركية تنافس على المصالح يضرب مصالح الناس

إقرأ أيضاً: نظام استثماري جديد لتحريك عجلة الصناعة في سوريا

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب