أثارت زيارة أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية السوري الأخيرة إلى تركيا وعدد من دول الخليج موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية أثارت جدلاً واسعاً بشأن السيادة الوطنية ومستقبل البلاد.
الانتقادات تفجّرت بعد عودة ملف المقاتلين الأجانب في “هيئة تحرير الشام” إلى الواجهة، على خلفية موافقة أمريكية بدمجهم في صفوف الجيش السوري.
الزعبي: “لن ننتقل من مزرعة الأسد إلى مزرعة الشرع”
أحد أبرز الأصوات المنتقدة كان ماهر الزعبي، مؤسس “التجمع المدني السوري – وطن”، الذي وجّه رسالة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع قال فيها: “سوريا ليست مزرعة شخصية… ولن نسمح بأن ننتقل من مزرعة الأسد إلى مزرعة الشرع”.
وأكد الزعبي أن الخصخصة المرتقبة لمؤسسة الكهرباء الوطنية تمثل “تخلياً عن رمز سيادي سوري”، محذرًا من أن هذه الخطوة ستثقل كاهل المواطنين المنهكين أساسًا بفواتير مرتفعة وخدمات متدهورة.
تحذيرات من تجنيس المقاتلين وتشويه الهوية العسكرية
الزعبي حذّر مما وصفه بـ”الكارثة المحتملة” نتيجة دمج آلاف المقاتلين الأجانب في مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك امتدادًا لسياسات النظام السابق التي أسهمت في تفكك النسيج الاجتماعي السوري.
وأشار الزعبي، أن السوريين يميزون بين استضافة مدنيين هاربين من الاضطهاد وبين دمجهم في مؤسسات أمنية وعسكرية حساسة. وقال: “هذه الخطوات تعيدنا إلى نقطة الصفر، وتفتح الأبواب مجددًا أمام التدخلات الدولية والإقليمية”.
كما تساءل عن أسباب اختيار سوريا لتوطين هؤلاء المقاتلين، في حين لم تبادر دول مثل تركيا أو السعودية أو قطر بهذا الدور، وحذر من أن هذه التحركات قد تعيد فرض العزلة الدولية على سوريا، وتؤدي إلى تفاقم الخلافات والانقسامات الداخلية، بين السوريين.
إقرأ أيضا: معظمهم من الأويغور واشنطن توافق على دمج آلاف المقاتلين الأجانب ضمن الجيش السوري
إقرأ أيضا: الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا: من الجهاد إلى التكيّف العسكري
السلوم: “ملف إنساني وليس فقط سيادي”
من جانبه، رأى الصحفي السوري محمد السلوم أن ملف المقاتلين الأجانب يجب النظر إليه من زاوية “إنسانية وأخلاقية قبل أن يكون سيادياً”. وأشار إلى أن العديد من هؤلاء المقاتلين قدموا بدوافع دينية، وكان لهم دور فعّال في صد الهجمات على بعض الجبهات.
السلوم دعا إلى حل واقعي، يشمل منح إقامات أو جنسيات لمن استقر وتزوج وأنجب، مع التأكيد على رفض دمجهم في الجيش أو ترحيلهم قسرًا.
استياء داخلي من أسعار النقل بين دمشق وحلب
كما طالت الانتقادات وزارة النقل السورية بعد ارتفاع كبير في تكلفة السفر بين دمشق وحلب، حيث بلغت 125 ألف ليرة سورية للراكب الواحد على متن حافلات غير مهيأة فنياً ولا توفر خدمات أساسية.
الصحفي فادي شباط كتب عبر “فيسبوك”: إجمالي الإيرادات لكل رحلة يتجاوز 6.2 مليون ليرة، ما يعادل نحو 560 إلى 680 دولاراً، بينما الخدمة لا ترتقي للسعر المدفوع”.
توازن صعب بين الأمن والإنسانية
وسط هذا الانقسام الشعبي حول القضايا الحساسة، من بينها توطين المقاتلين الأجانب، وخصخصة قطاعات حيوية، يبقى التساؤل مفتوحاً: هل تنجح الحكومة الانتقالية في موازنة الضرورات الأمنية مع الاعتبارات الإنسانية دون المساس بالسيادة الوطنية؟
إقرأ أيضاً: سوريا توقّع مذكرة تفاهم تاريخية بقيمة 7 مليارات دولار مع مجموعة شركات لتطوير قطاع الطاقة