في مؤشر لافت على عودة الحياة إلى شرايين التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، قراراً يقضي بالسماح باستيراد سلع محددة من سوريا، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري الحظر الصادرين عام 2019.
القرار الذي بثّته قناة “رؤيا” الأردنية، يأتي ضمن رؤية حكومية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية والاقتصادية المعمول بها في المملكة.
وسجلت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفاعاً ملموساً، بلغ نحو 60.366 مليون دينار، لترتفع إلى 88.654 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أيار الماضي، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة.
في المقابل، بلغت قيمة المستوردات من سوريا 28.288 مليون دينار، ما يعكس نمواً تدريجياً في الحركة التجارية البينية التي تشهد تعافياً مطرداً بعد سنوات من الجمود.
ووفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال أول شهرين من عام 2025 نحو 35.4 مليون دينار، في حين لم تتجاوز المستوردات 8.3 ملايين دينار، ما يشير إلى اتساع الفجوة لصالح الصادرات الأردنية.
تزامناً مع هذا النشاط، قررت وزارة الداخلية الأردنية بتاريخ 23 آذار 2025 تمديد عمل مركز حدود جابر-نصيب مع سوريا إلى 24 ساعة يومياً، بهدف تيسير حركة العبور التجاري واستيعاب الزيادة اللافتة في النشاط اللوجستي بين البلدين.
وتتوالى الإشارات على استئناف التنسيق التبادي التجاري الأردني السوري في مختلف المجالات، إذ كثّفت وفود من غرف التجارة والصناعة الأردنية زياراتها إلى دمشق خلال الأشهر الماضية، واضعةً الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، عنوانها الانفتاح المدروس والشراكة الاقتصادية المستدامة.