ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، والمحددة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية، وذلك خلال استئناف أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور غسان ساكت التقرير وقدم فيه تحليلاً عملياً لمشروع الموازنة وآخر نظرياً للمفاهيم والمؤشرات الواردة فيه وفي البيان المالي الوزاري المتعلق بالمشروع.
وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العامة، منها ضرورة إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة لباب الرواتب والأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمعيشة المواطن لكونه ضرورة وليس مجرد تفكير عاطفي بالموظف الحكومي، ووضع خطة عمل متكاملة لاعتماد مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق أعلى جدوى ممكنة منها، وإعادة المشاريع الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية لتكون تحت إدارتها بدلاً من نقلها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهذا لا يمنع من أن تكون الشركات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة هي جهات تنفيذ.
وشملت التوصيات إعادة النظر في آليات التعاقد الحكومي “نظام العقود” وآلية اعتماد المناقصات واستدراج العروض لكونها تشكل السبب الرئيسي للتأخير في تنفيذ المشاريع، وبالتالي تتم إعادة الطرح للمشاريع نفسها بمبالغ أكبر لاحقاً، والبدء بتنفيذ المشاريع في وقت مبكر من العام تفادياً لأي عقبات أو تأخير طارئ يمكن أن يؤدي إلى عدم التنفيذ.
ونصت التوصيات على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن في التنمية بين الريف والمدينة ووجود نسب مستهدفة للنمو في بعض القطاعات والعمل على تحقيقها كـ “المدارس والموارد البشرية” والإسراع في حل التشابكات المالية فيما بين المؤسسات الاقتصادية والإدارية، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة محفزة على الاستثمار والإسراع في إنجاز أعمال الأتمتة والربط الشبكي في الوزارات كافة.
كما تضمن تقرير اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة بكل وزارة على حدة، وأخرى خاصة بالجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تناولت أبرز الأمور والقضايا التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتحسين المنتج أو الخدمة المقدمة ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة لتكون أكثر قدرة على العطاء، إضافة إلى توصيات خاصة بآلية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام القادمة.
وفي مداخلاتهم حول تقرير اللجنة دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل على رصد اعتمادات مالية إضافية لتوفير المياه لأهالي مدينة الحسكة وإنهاء معاناتهم في الحصول على المياه، وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والتعليمي، وتنشيط عمل جميع المؤسسات العاملة في هذين القطاعين.
اقرأ أيضاً: مجلس الشعب يقر مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم والقضاء