أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بموجب عقود التمديد الحكمي. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لمعالجة تبعات المرحلة السابقة وتعزيز مبادئ العدالة القانونية.
لجنة قانونية لبحث حلول متوازنة
تهدف اللجنة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، إلى اقتراح حلول متوازنة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف الشائك. وكشفت الوزارة عن تنظيم ندوة حوارية شهدت مشاركة واسعة.
ونظمت اللجنة ندوة حوارية حضرها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء حول هذه القضية.
أكد رئيس اللجنة، القاضي أنس منصور السليمان، خلال الندوة على حيادية اللجنة واستقلاليتها، مشددًا على التزامها بضمان العدالة لجميع الأطراف دون تحيز. من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية إيجاد حلول منصفة وعملية للمشكلات المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
عقود التمديد الحكمي وتعقيدات الوضع العقاري
تُعد قضية التمديد الحكمي من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في سوريا. تعود جذورها إلى تشريعات سابقة فرضت استمرار عقود الإيجار بشكل تلقائي، مما أثار جدلاً واسعًا حول عدالتها وتأثيرها على العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. تأتي هذه الخطوة الحكومية في سياق مراجعة التشريعات القديمة ومعالجة آثارها لتتوافق مع التحولات القانونية والاجتماعية في البلاد.
إقرأ ايضاً: مرسوم رئاسي لإعادة النظر بأوامر الحجز الصادرة خلال قانون الطوارئ