أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدون والعسكريون، منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى.
وتبلغ قيمة المنحة بحسب المرسوم، 500 ألف ليرة سورية، أي نحو 55 دولاراً على سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك للعسكريين والمدنيين في القطاع العام السوري، بينما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، على منحة بقيمة 300 ألف ليرة، أي نحو 33 دولاراً.
وأكد المرسوم أن المنحة معفية من أي ضرائب أو اقتطاعات، وهي تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في القطاع الحكومي.
وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة سيتم صرفها للعاملين قبل عيد “الأضحى”.
واعتبر برنية أن الرئيس الشرع أطلق حملة لمحاربة الفقر “والقادم أفضل”، وقال إن “المنحة تعكس حرص السيد الرئيس على المساهمة بإسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة”.
أزمة تدني الأجور
ويبلغ الحد الأعلى لأجور الموظفين في سوريا، نحو 25 دولاراً، ما يعني أن غالبية الموظفين في البلاد يقعون تحت خط الفقر، وهو ما دفع الحكومة السورية السابقة لإطلاق خطة لرفع الأجور 400 في المئة، إلا أنها لم تر النور بسبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على سوريا، وعدم وجود عوائد مالية يمكن أن تغطي مثل هذه الزيادة، إضافة إلى العدد الكبير لموظفي الدولة السورية.
الدعم المالي العربي
وفي سبيل دعم العاملين في القطاع الحكومي، وعقب رفع العقوبات عن سوريا، أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أمس السبت، أن السعودية وقطر أعلنتا تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن “الدعم المشترك يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، فيما يأتي امتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي”.
وأكد البيان أن “هذا الدعم يعكس التزام البلدين الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
كما أعربت الدولتان عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.
وبدأت مجموعة من الدول العربية بمساعدة سوريا لتجاوز أزماتها المالية بشكل فعلي عقب رفع العقوبات الأمريكية، والأوروبية.