على هامش إعادة إطلاق التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريح خاص لصحيفة الوطن، أن سوريا تتجه لتكون الدولة “الأقل ضريبياً” في المنطقة، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وكشف برنية عن ورشة استثمارية مرتقبة منتصف الشهر الجاري بمشاركة واسعة من الشركات والمستثمرين السعوديين، سيتم خلالها طرح مشاريع في مختلف القطاعات، أبرزها البنية التحتية، والطاقة، وتحلية المياه، والمال، والزراعة، والصناعة.
ووصف الوزير إعادة افتتاح السوق بأنها “بروفة” أولية، مشيراً إلى أن الافتتاح الحقيقي سيتم لاحقاً بحضور رئيس الجمهورية، بعد استكمال تطوير البنية التشريعية والهيكلية للسوق، بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الجديدة في سوريا وحجم الاستثمارات المستهدفة.
وأوضح برنية أن هناك خيارين كانا مطروحين: إما الانتظار حتى يتم تحديث السوق بالكامل قبل إعادة افتتاحها، أو البدء بالتداول ضمن الإمكانات المتاحة حالياً، مع الاستمرار بالتطوير لاحقاً، وتم التوافق على الخيار الثاني بهدف إرسال رسائل إيجابية تعكس عودة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تركز على العدالة والإنصاف، ودعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مع دور للدولة يقتصر على تهيئة البيئة المناسبة لنمو الأعمال، مؤكداً أن سوريا مقبلة على مرحلة “حاسمة” في مسار الاستثمار والتنمية.
وتساءل الوزير حول إمكانية تحويل سوق دمشق، التي تُعد الأصغر بين نظيراتها في العالم العربي، إلى سوق رائدة تموّل القطاع الخاص وتتفوق حتى على المصارف من حيث الدور في تمويل التنمية، داعياً إلى الحلم بمستقبل يتضمن آلاف المساهمين والمؤسسين والمستثمرين الأجانب.
وشدد برنية على ضرورة تطوير السوق من خلال تحديث التشريعات، والتوعية بالشركات المساهمة، واعتماد التحول الرقمي، لافتاً إلى أن السوق ستتحول إلى منصة لدعم الحوكمة، والابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن سوق دمشق للأوراق المالية ستكون قريباً سوقاً حديثة وفاعلة، ومحوراً أساسياً في عملية إعادة إعمار الاقتصاد السوري وتمويله، مضيفاً: “لا رجعة عن هذا التوجه”.