سعر صرف الدولار في سوريا يتجاوز الـ12 ألف ليرة: ارتفاع الأسعار وتهديدات بتضخم جديد
تخطى سعر صرف الدولار في سوريا حاجز الـ12 ألف ليرة لأول مرة منذ كانون الأول الفائت، مما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 5% في المتوسط، حسبما أكده عدد من التجار. هذا التحرك الحاد في سعر الصرف يثير مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تضغط على الاقتصاد المحلي.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة لتذبذب سعر الدولار:
سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 21 ألف ليرة إلى 24 ألف ليرة، والأرز من 10 آلاف ليرة إلى 11 ألف ليرة، والسكر من 6500 ليرة إلى 8000 ليرة. وقال تاجر في حديث لـ”سناك سوري” إن الأسعار شهدت زيادات ثلاث مرات منذ بداية الأسبوع الجاري، تتراوح بين 1 إلى 3%، فيما بلغت الزيادة المتوسطة في الأسعار نحو 5%.
الدولار يسجل مستويات قياسية:
يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بعد أن بدأ سعر صرف الدولار في سوريا يتجاوز الـ12 ألف ليرة، وهو مستوى غير مسبوق منذ سقوط النظام، بعدما ظل السعر ثابتًا حول 10 آلاف ليرة قبل حوالي شهرين. ووصل الدولار إلى 11 ألف ليرة أواخر أيلول الفائت، ليقفز أمس الأربعاء إلى 12 ألف ليرة، وفقًا لموقع “الليرة اليوم”.
تأثير الدولار على حركة السوق:
أوضح موزع جملة لمواد غذائية أن التسعيرة التي يتلقاها يوميًا من الشركة التي يورد منها هي 12 ألف و125 ليرة، وهي تواصل التحرك بشكل طفيف بين الصعود والهبوط. ولفت إلى أن المتاجر لم تعد تتأثر بشكل كبير بالارتفاع أو الانخفاض اليومي في السعر، حيث باتت الديون تُحتسب بالدولار وليس بالليرة السورية. رغم ذلك، فإن حركة السوق تتأثر بشكل عام، حيث يلاحظ الموزع أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع الطلب.
الخبير الاقتصادي “جورج خزام”: الارتفاع حقيقي والأزمة لم تنتهِ بعد:
في تحليله للوضع، اعتبر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” أن الارتفاع الحالي في سعر الدولار هو ارتفاع حقيقي لا رجوع عنه، مشيرًا إلى أن المضاربات ليست السبب الرئيس في هذا الارتفاع، بل هو نتيجة طبيعية لتراجع الإنتاج وزيادة الطلب على الدولار للاستيراد دون وجود زيادة مماثلة في العرض. وأكد أن الحل في تخفيض الطلب على الدولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الزراعة والصناعات الوطنية.
وأضاف “خزام” أن حل المشكلة يكمن في زيادة العرض من الدولار عبر رفع الصادرات الوطنية، ما سيسهم في انخفاض مستدام لسعر الدولار. كما أشار إلى أن تكاليف الاستيراد المنخفضة مقارنة بتكاليف التصنيع المحلية تشير إلى أن “الأسوأ لم يأت بعد”، مما يضع مزيدًا من الضغط على الاقتصاد السوري.
مخاوف من التضخم وتداعياته على حياة المواطنين:
تزايدت المخاوف بين السوريين من حدوث موجة تضخم جديدة قد تؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، حيث يزداد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل مستمر. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الحل الوحيد لتخفيض سعر الدولار وتحسين وضع الليرة السورية يكمن في دعم الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي، وزيادة الصادرات الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات.
خلاصة:
يستمر الدولار في التذبذب عند مستويات مرتفعة، ما يزيد من معاناة السوريين جراء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية. يبقى الحل الأمثل في تحفيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يتطلب خطوات جادة من الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.
إقرأ أيضاً: ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في سوريا بعد تعديل سعر الصرف لدى سادكوب
إقرأ أيضاً: ارتفاع بأسعار الكهرباء في سوريا: تعرفة جديدة بأربع شرائح تبدأ في تشرين الثاني 2025