أزمة تمثيل في السويداء: أهالي ريمة اللحف يرفضون قرار اللجنة القانونية العليا
أثار قرار صادر عن اللجنة القانونية العليا في السويداء، بتعيين مجالس محلية جديدة في عدد من بلدات المحافظة، موجة من الجدل والرفض الشعبي، خاصة في بلدة ريمة اللحف بريف السويداء الغربي.
ويأتي هذا الجدل في ظل الغموض الذي يكتنف صلاحيات اللجنة التي لم يمضِ على تأسيسها سوى شهرين.
رفض شعبي لـ “التزكية والمحسوبيات”
تفاجأ أهالي قرية ريمة اللحف، يوم السبت، بقرار اللجنة القانونية العليا بتشكيل مكتب تنفيذي “مؤقت” للمجلس البلدي، محددة رئيساً وأربعة أعضاء.
وبررت اللجنة قرارها بـ “مقتضيات المصلحة العامة” واستناداً إلى “كتاب مُقدم من المجتمع الأهلي”. إلا أن الأهالي تداعوا فوراً لاجتماع موسّع عُقد اليوم الأحد، دُعي إليه عبر مكبرات الصوت في القرية.
حيث أعلن حشد كبير من المشاركين رفضهم التام لقرار التعيين. وشدد الأهالي على ما يلي:
رفض الآلية: عدم قبولهم بآليات “التزكية والمحسوبيات” التي رافقت عملية التعيين.
المطالبة بالانتخابات: ضرورة العودة إلى الانتخابات المباشرة كوسيلة وحيدة لاختيار ممثليهم المحليين، معتبرين أن التعيين يمثل تجاوزاً لمبدأ التمثيل الشعبي.
وأوضح سكان المنطقة أن القرار كان “مفاجئاً وغير مبرر”، مشيرين إلى أن المجلس الجديد ضم أعضاء لا يمتلكون المؤهلات العلمية الكافية، مقارنة بأعضاء المجلس السابق الذي جرى عزله
غموض صلاحيات اللجنة القانونية العليا
تزيد هذه القرارات من التساؤلات حول طبيعة عمل “اللجنة القانونية العليا”، التي شُكّلت مطلع آب الماضي من قضاة ومحامين، وكانت مهامها المعلنة تشمل إدارة شؤون السويداء في القطاعات الإدارية والخدمية ومحاربة الفساد.
ويرى ناشطون أن اللجنة، التي تشكلت في ظروف استثنائية، بدأت تمارس صلاحيات تنفيذية واسعة – بما في ذلك تجميد عمل بعض النقابات وتعيين مجالس محلية بقرارات مباشرة – دون مساءلة أو تفويض شعبي واضح، مما يثير مخاوف من تحولها إلى سلطة مركزية مشددة جديدة.
اقرأ أيضاً:رجل يُشعل الجدل في دمشق: ما نراه اليوم لا يُبشّر بالخير
اقرأ أيضاً:واشنطن تايمز: تجاهل الشرع للعنف الطائفي في خطابه الأممي يثير الإحباط والانتقادات