تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية: أهداف القرار وتباين آراء السكان

أعلنت محافظة حلب عن تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتسهيل إدارة شؤون الأحياء، من خلال تعيين مسؤول إداري لكل كتلة للإشراف على عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة احتياجات السكان بشكل مباشر.

ما الهدف من تقسيم حلب إلى خمس كتل إدارية؟

بحسب تصريحات المكتب الصحفي لمحافظة حلب، فإن هذا التقسيم يسعى إلى:

1- تسريع الاستجابة للخدمات الأساسية كالكهرباء، الصرف الصحي، النظافة، والبنى التحتية.

2- تقريب صانعي القرار من المواطنين من خلال إنشاء صلة مباشرة بين الأهالي والمحافظة.

3- معالجة الازدحام الإداري وتحسين توزيع الموارد في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

4- رفع كفاءة العمل الخدمي عبر تحديد المسؤوليات وتيسير معالجة الشكاوى.

من هم المسؤولون عن الكتل الإدارية؟

نشر المكتب التنفيذي لمحافظة حلب أسماء المسؤولين الجدد عن كل كتلة، وهم:

الكتلة الأولى: محمد ياسر مولوي

الكتلة الثانية: حمود علي الشيخ كياري

الكتلة الثالثة: أحمد عبد الناصر ترمانيني

الكتلة الرابعة (الأحياء الجنوبية): محمد بكري منافيخي

الكتلة الخامسة (الضواحي والمناطق الجديدة): هيثم الهاشمي

آراء متباينة بين سكان حلب:

تباينت آراء أهالي المدينة حول فاعلية هذا التقسيم: بعض المواطنين رحّبوا بالخطوة، واعتبروها وسيلة لتحسين الخدمات، وتفعيل دور الإدارة المحلية في حل المشكلات اليومية.

آخرون شككوا بجدوى التقسيم، معتبرين أن غياب الدعم الحقيقي والرقابة قد يحوّل الأمر إلى خطوة شكلية لا تقدم حلولًا ملموسة.

هل سينجح تقسيم حلب إداريًا؟

يرى محللون محليون أن نجاح هذا المشروع يعتمد على:

1- مدى فاعلية المسؤولين الجدد واستجابتهم لاحتياجات الأهالي.

2- توفير الميزانيات والإمكانات اللازمة لكل قطاع إداري.

3- التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتفادي الازدواجية أو التراخي في أداء الخدمات.

خلاصة:

تقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية يمثل محاولة لتنظيم العمل الإداري وتحسين الخدمات، إلا أن نجاح هذه الخطوة يبقى مرهونًا بقدرة المحافظة على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها السكان في حياتهم اليومية.

إقرأ أيضاً: غياب النقل العام يشلّ حركة الموظفين في ريف حلب

إقرأ أيضاً: صناعيو حلب يطالبون بدرع حماية مزدوج: رفع الرسوم على المستوردات وتخفيضها على المواد الأولية