استيراد “القمح والشعير” سيستمر هذا العام لهذه الأسباب.. رغم تحسن الإنتاج!

أكد مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة بلقاء له في برنامج “البديل” على الإخبارية السورية، أمس الأربعاء، أن الموسم السابق كان جيداً بسبب توزع الأمطار، حيث بلغت نسب التنفيذ بالنسبة للقمح 90% وأما الشعير 80%، فيما بلغت نسبة البقوليات 80% والبطاطا 79 % فيما وصل إجمالي الإنتاج إلى 2 مليون و600 ألف طن.

وأوضح مدير المركز الوطني أن كمية الإنتاج بالنسبة لمحصول القمح بلغت الموسم الماضي بحسب المخطط والتوقعات حوالي مليون و100 ألف طن، سلم منها لمؤسسة السورية للحبوب 700 ألف تقريباً، في حين احتفظ المزارعون بـ 400 ألف طن تقريباً لاستخدامها المنزلي أو في تأمين البذار، علماً أن حاجة القطر من القمح قرابة مليونين أو مليونين ونصف، وعليه فإن استيراد القمح سيستمر هذا العام، وسيصل حوالي مليون و 100 ألف طن.

وقال “حمزة” إن الفجوة تكمن في تأمين تلبية احتياجات السكان وخصوصاً أن الاستهلاك يتركز في دمشق وحلب، مشيرا إلى أن كمية الانتاج الأكبر تحصل في المناطق خارج سيطرة الدولة ولا يستفيد منها السوريون عموماً، وأن توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية نَظّم عملية الاستهلاك، سواء بعملية الإنتاج أو الاستخدام.

وعن محصول البندورة التي تعد محوصلا استراتيجيا وتصديرياً أكد “حمزة” وجود تكاليف فجائية، نتيجة وجود فترة زمنية بين قرار الإنتاج والإنتاج، وهذه المسألة تؤثر كثيراً على توقعات السلعة المستقبلية، ولو أن سعر الكيلو الواحد ليس مقبول بالنسبة للفلاح لكان قد عزف عن زراعتها، مشيراً إلى أن المصرف الزراعي يقدم قروض تمويل خصوصاً للبيوت المحمية، وأن الحكومة تقدم تعويضا 100% عن كامل الأضرار في حال حصلت، لكن الإقبال ضعيف جداً على القروض وعلى التأمين في آن معا.

وعن استيراد الشعير، أكد مدير المركز إن أي نقص في مادة علفية يتم التركيز على مادة أخرى، لتأمين العلف للثروة الحيوانية، وهنا يزيد الطلب على الشعير، منوهاً إلى أن الفلاح ليس ملزماً بتسويق الشعير، وأن سعر الشعير يوضع لمؤسسة الأعلاف وليس للفلاح، التي تسوق احتياجاتها لكي تسطيع القدرة على تقديم الدورة العلفية بأسعار مدعومة أقل من السوق، مؤكداً أنه إذا تم التركيز على تغطية إنتاج مادة معينة، فسيظهر مشكلة بمحصول أخر، وسنضطر لاستيراده، لذلك يتم العمل على توازن وتأمين السلع.

وبيّن “حمزة” أن الإمكانيات محدودة إضافة للمصادر والمواردالتي لا يمكن أن نتجاوزها، ولم نعتمد فقط على المراسيم والقوانين مثل مرسوم 59 الناظم لعملية الخطة والموازنة المائية، بل انتقلنا إلى فكرة أعمق وأشمل، وأصبحنا نأخذ بيعن الإعتبار أهداف التنمية المستدامة وبرنامج سورية مابعد الحرب، الذي وضع أهداف كمية، يجب العمل على تحقيقها، مشيراً أنه يتم العمل على فكرة الإنتاقال من الإكتفاء الذاتي إلى الأمن الغذائي

ولفت “حمزة” إلى أن أولويات الخطة الزراعية للموسم القادم، هي وضع بعض المحاصيل كالعدس والبازلاء والحمص ضمن الخطة ودراستها ضمن مستوى المحصول، مما سيؤدي لمعرفتنا بشكل أدق لكميات الإنتاج لهذه المحاصيل، مشيراً إلى أن الخطة توضع على أساس المؤشرات والأرقام، وتبنى من القاعدة إلى الأعلى، أي من لجان فرعية قد تكون على مستوى قرية، حتى نصل للخطة بشكل مركزي.