تقلبات حادة في سعر صرف الليرة السورية بعد أنباء عن احتمالية إلغاء “قانون قيصر”

تشهد الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي تقلبات ملحوظة في السوق السوداء، وسط حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية السورية، بعد تطورات سياسية مفاجئة تتعلق بقانون “قيصر” الأميركي، الذي يُعد من أكثر الملفات تأثيراً على الوضع الاقتصادي في سوريا منذ سنوات.

استقرار مؤقت في سعر الصرف يسبق موجة تقلبات حادة:

شهد “دولار دمشق” استقراراً نسبياً على مدى أربعة أيام، ليتراوح سعر الصرف في السوق الموازية بين 11,500 ليرة للشراء و11,600 ليرة للبيع حتى مساء الخميس الماضي. لكن هذا الاستقرار لم يصمد طويلاً، إذ تفاعلت السوق بشكل سريع مع خبر موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على نسخة مبدئية من موازنة الدفاع لعام 2026، والتي تضمنت مقترحًا لإلغاء قانون قيصر.

ارتداد نفسي ينعش الليرة مؤقتًا:

أدى هذا الخبر إلى موجة تفاؤل مؤقتة في الأسواق السورية، انعكست مباشرة على سعر صرف الليرة، حيث تراجع الدولار أمام الليرة بنحو 200 ليرة دفعة واحدة في تداولات يوم السبت. ورغم أن القرار لم يكن نهائيًا، إلا أن مجرد إدراجه كمقترح في الموازنة الأميركية أشعل آمالاً لدى المتعاملين باحتمالية رفع العقوبات الاقتصادية التي تخنق الاقتصاد السوري.

عودة الدولار للارتفاع سريعًا رغم موجة التفاؤل:

لم تدم حالة التفاؤل طويلًا، إذ عاد الدولار للارتفاع مجددًا خلال يومي الأحد والإثنين، ليرتفع بمقدار 150 ليرة، ويُغلق التداول عند مستويات تتراوح بين 11,450 ليرة للشراء و11,550 ليرة للبيع، ما يعكس هشاشة الليرة أمام أي تطورات خارجية حتى وإن لم تكن نهائية.

أسعار الصرف في المدن السورية الأخرى:

سجلت أسعار الصرف في مختلف المدن السورية تقاربًا كبيرًا، بفارق لا يتجاوز 100 ليرة، ما يعكس تجانس السوق السوداء السورية، بينما تراوح سعر صرف اليورو بين 13,320 و13,420 ليرة سورية، والليرة التركية بين 272 و277 ليرة سورية.

المصرف المركزي السوري يواصل تثبيت سعر الدولار الرسمي:

رغم كل هذه التقلبات، حافظ مصرف سوريا المركزي على ثبات السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، في فجوة كبيرة تفصل بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما يُضعف من فاعلية السعر الرسمي في التعاملات التجارية الفعلية.

ارتباط سعر الليرة السورية بالعوامل السياسية الدولية:

تُظهر هذه التطورات أن العملة السورية باتت شديدة الحساسية لأي تطورات سياسية خارجية، وبشكل خاص لما يتعلق بالعقوبات الأميركية، أكثر من تأثرها بالمعطيات الاقتصادية الداخلية.

ويرى مراقبون أن رفع أو تعديل قانون قيصر قد يفتح الباب أمام استثمارات خارجية وتخفيف الحصار الاقتصادي، لكن غياب القرار النهائي حتى الآن يُبقي الوضع غير مستقر، ما يفرض تحديات إضافية على المواطنين والتجار في سوريا.

إقرأ أيضاً: الجامعات الخاصة في سورية تحدد أقساطها بالدولار

إقرأ أيضاً: الذهب يتحول من رمز للزينة إلى عبء ثقيل على الزواج في سورية