تضييق متصاعد على العلويين في الساحل ودمشق: فصل جماعي ومنع نقل الطلاب

تشهد المناطق التي يقطنها غالبية من الطائفة العلوية في سوريا، سواء في الساحل أو في العاصمة دمشق، تصعيدًا ملحوظًا في سياسة التضييق المعيشي والخدماتي، ما يعكس تأثيرًا مباشرًا على حياة السكان اليومية وسبل معيشهم الأساسية.

فصل جماعي للعمال في الساحل

في الساحل السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة – الشركة العامة للغزل والنسيج قرارًا بفصل 234 عاملًا وعاملة من مختلف معامل الشركة في اللاذقية وجبلة بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، بعد يوم واحد فقط من فصل 49 آخرين، ليصل إجمالي المفصولين خلال 48 ساعة إلى 283 عاملًا.

وشمل القرار عمال العقود السنوية والمهنية في معمل الخيوط القطنية في اللاذقية، ومعمل نسيج جبلة، والغزل والنسيج القديم في المنطقة الساحلية.

وبحسب شهادات موثقة من داخل المعامل، سبق قرار الفصل سلسلة انتهاكات ومعاملة مهينة بحق العمال، أغلبهم من أبناء الطائفة العلوية، تضمنت منع الدخول إلى المعامل، تأخير صرف الرواتب لعدة أشهر، وحرمانهم من وسائل النقل. واعتبر العمال أن هذه الإجراءات تمثل استهدافًا مباشرًا لشريحة العلويين بهدف تجويعها وإفقارها.

وأكد العمال أن القرار يفتقر إلى الأساس القانوني المنصوص عليه في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، كونه صدر دون تحقيق أو إنذار مسبق، مما يجعله قابلًا للطعن أمام القضاء الإداري بوصفه قرارًا تعسفيًا وتمييزيًا.

منع نقل الطلاب في دمشق

في العاصمة دمشق، تشهد منطقة عش الورور، ذات الطبيعة الجبلية والسكان العلويين، تضييقًا على حق التعليم من خلال منع نقل الأطفال إلى المدارس عبر سيارات النقل المحلية (فانات)، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الحالي.

كانت الفانات سابقًا تنقل الطلاب من المنطقة إلى مدارس برزة ومساكن برزة المجاورة، لكن الجهات الأمنية منعت عملها، ما اضطر الأهالي إلى دفع أجور مرتفعة جدًا للنقل اليومي، أو إرسال الأطفال سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة وسط الطرق الوعرة والمطر والبرد، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر.

يصف الأهالي القرار بأنه جزء من سياسة ممنهجة لخنق المجتمع العلوي الفقير عبر حرمانه من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، في محاولة لدفعهم نحو التهجير القسري.

انعكاسات الإجراءات

تجمع هذه الأحداث بين الجانب الاقتصادي في الساحل، حيث يُفقد السكان مصدر رزقهم الأساسي، والجانب الخدمي والتعليمي في دمشق، حيث يُمنع السكان من الوصول إلى حقوقهم التعليمية، ما يعكس نهجًا متسقًا من التضييق على شريحة محددة من المواطنين.

وناشد العمال المفصولون وأهالي عش الورور الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بـ التدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات، مؤكدين أن كرامة المواطن السوري لا يجب أن تُرتبط بانتمائه الاجتماعي أو الطائفي، وأن مؤسسات الدولة يجب أن تكون حاضنة وحامية لجميع المواطنين.

اقرأ أيضاً:اعتقال أبو دجانة وأبو إسلام يكشف تصاعد التضييق على المقاتلين الأجانب في إدلب

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام