جدل حول قرار وزارة الاتصالات بالسماح بالاستضافة الخارجية للتطبيقات
أثار القرار الأخير لوزارة الاتصالات السورية بالسماح للشركات الناشئة بالاستضافة الخارجية للتطبيقات الإلكترونية، وإلغاء التراخيص والرسوم المسبقة، جدلاً واسعاً حول حماية بيانات المواطنين والسيادة الرقمية للبلاد. ورغم أن الوزارة وصفت القرار بأنه يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتسهيل نمو الشركات الناشئة، يرى مراقبون أن القرار يحمل مخاطر كبيرة على المدى الطويل.
المخاطر الأمنية والقانونية
يشير الخبراء إلى أن السماح بتخزين البيانات خارج الحدود يجعلها خاضعة مباشرة للقوانين الأجنبية، مثل قانون CLOUD Act الأمريكي، الذي يمنح السلطات في الدول المضيفة الحق بالاطلاع على البيانات دون الحاجة إلى أي إجراءات قضائية داخلية. وبالتالي، فإن هذه الخطوة تُعد تنازلاً عن السيادة الرقمية السورية على أحد أهم موارد العصر الرقمي: بيانات المواطنين.
أثر القرار على البنية التحتية المحلية
ويقول المراقبون إن القرار يضرب البنية التحتية الرقمية الوطنية ويقلل من أهمية مراكز البيانات المحلية والاستثمارات الوطنية في هذا القطاع. بدلاً من دعم الشركات السورية لزيادة قدرتها التنافسية داخلياً، يشجع القرار على الاعتماد على مزودي الخدمات الأجانب ونزيف العملة الصعبة، ما قد يضعف الاقتصاد الرقمي المحلي.
غموض “الاستثناءات الأمنية”
يتضمن القرار بنداً يسمح بـ”استثناءات أمنية”، لكنه غامض وغير محدد المعايير، مما قد يؤدي إلى التطبيق الانتقائي للمعايير ويشكل ثغرة قانونية تهدد الأمن القومي. هذا الغموض يثير تساؤلات حول من يحدد المعايير ومن يراقب تنفيذها، وما إذا كانت هذه الاستثناءات ستؤدي إلى استغلال بيانات المواطنين بشكل غير مسؤول.
تبعات القرار على المستقبل الرقمي
يرى الخبراء أن هذا التوجه يضع أمن البيانات الحساسة للمواطنين تحت رحمة كيانات أجنبية، ويُظهر أن الوزارة اختارت الحل السهل بدلاً من الاستثمار في منعة رقمية وطنية واكتفائه الذاتي. وتؤكد هذه المخاطر أهمية وضع سياسات واضحة لحماية السيادة الرقمية وضمان أن تكون البيانات الوطنية تحت إدارة وطنية آمنة، قبل التفكير في فتح الباب للاستضافة الخارجية.
يبقى السؤال: هل سيعيد القرار النظر في حماية بيانات المواطنين، أم أن أماننا الرقمي أصبح رهينة للعالم الخارجي؟
اقرأ أيضاً:وزير الاتصالات: خدمات الخليوي في سوريا على أعتاب “تحول جذري