“هيومن رايتس ووتش” تدعو الحكومة اللبنانية لإلغاء قيود التعليم عن أطفال اللاجئين السوريين
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية بشدة لمواصلتها فرض قيود تحدّ من حق الأطفال السوريين اللاجئين في الحصول على التعليم، معتبرة أن هذه السياسة تخرق التزامات لبنان الدولية تجاه حقوق الطفل.
القيود الإدارية تحرم الأطفال السوريين من التسجيل
أشارت المنظمة إلى أن الحكومة اللبنانية، وعلى الرغم من تعهداتها بتأمين تعليم جيد للجميع، واصلت تطبيق قرار يلزم الطلاب غير اللبنانيين، ومن ضمنهم السوريون، بتقديم تصاريح إقامة أو بطاقات هوية صالحة صادرة عن مفوضية اللاجئين للتسجيل في “الدوام الثاني” بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2025-2026.
هذا القرار، الذي استمر تطبيقه في 30 أيلول الماضي، أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين السوريين من الالتحاق بالمدارس، نظراً للصعوبة البالغة التي يواجهونها في الحصول على تصاريح إقامة سارية.
أرقام صادمة عن التسرب والفصل
تُظهر البيانات أزمة تعليمية عميقة بين اللاجئين السوريين:
وفقاً لـ “يونيسف”، مُنع ما لا يقل عن 28 ألف طفل غير لبناني من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام الماضي بسبب شروط الإقامة القانونية.
بيانات مفوضية اللاجئين لعام 2024 تكشف أن:
41% من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية.
نسبة المتسربين من التعليم الثانوي بلغت 81%.
يُقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون، لكن المسجلين رسمياً منهم لم يتجاوز 815 ألفاً حتى نهاية أيلول 2025.
تشديد القيود منذ 2015
ذكّرت “هيومن رايتس ووتش” بأن لبنان يفرض شروط إقامة مشددة منذ عام 2015، ما أدى إلى بقاء 20% فقط من اللاجئين السوريين بإقامات قانونية سارية.
وفي العام نفسه، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية مفوضية اللاجئين بوقف تسجيل اللاجئين السوريين الجدد، وهو ما اعتبرته المنظمة تراجعاً خطيراً عن التزامات لبنان الحقوقية.
دعوة للتحرك الفوري
طالبت المنظمة الحقوقية الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي بالوفاء بتعهداتها وضمان وصول جميع الأطفال إلى التعليم دون تمييز، بمن فيهم الأطفال السوريون اللاجئون.
وشددت “رايتس ووتش” على أن حرمان الأطفال من التعليم لا يهدد مستقبلهم فحسب، بل يعمّق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة أن التعليم حق مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
اقرأ أيضاً:لبنان بين موجتين من النزوح السوري: هاربون من حربين ونظامين
اقرأ أيضاً:الأمن العام اللبناني يمدّد تسوية أوضاع السوريين والفلسطينيين حتى 31 ديسمبر 2025