“إغلاق الحكومة الأميركية يخدم أبل وأمازون.. تجميد القضايا الاحتكارية يمنحهما استراحة مفاجئة!”
“إغلاق الحكومة الأميركية يخدم أبل وأمازون.. تجد أربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وهي “أبل” و”أمازون” و”غوغل” و”ميتا”، نفسها في مرمى النيران الحكومية في الولايات المتحدة، باتهامات بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. لكن المفارقة التي كشف عنها الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية جاءت لتُريح شركتين تحديداً: “أبل” و”أمازون”.
تسبب توقف التمويل الفيدرالي في تجميد مؤقت للقضايا المرفوعة ضد كل من “أبل” و”أمازون”، بينما تواصلت الإجراءات القانونية ضد “غوغل” و”ميتا” دون انقطاع، مما خلق تبايناً لافتاً في المشهد القضائي.
“أبل” و”أمازون”: استراحة محارب مؤقتة
وافق القضاة المشرفون على القضايا المرفوعة ضد “أبل” و”أمازون” على تأجيلها حتى استئناف التمويل الحكومي الفيدرالي. وكانت هذه القضايا قيد التحقيق والاستماع ومن المقرر أن تستمر إجراءاتها حتى عام 2027.
ما هي الاتهامات؟
أبل: تواجه اتهامات بإدارة نظامها البيئي (Ecosystem) بطريقة تقيّد المنافسة وتحتكر السوق، لا سيما فيما يتعلق بمتجر التطبيقات (App Store).
أمازون: تتهم بأنها تفضّل منتجاتها الخاصة على منصتها الإلكترونية على حساب منتجات المنافسين الآخرين.
“غوغل” و”ميتا”: الإجراءات مستمرة بلا توقف
على النقيض تماماً، استمرت الإجراءات القضائية ضد شركتي “غوغل” و”ميتا”. حيث رفض القضاة طلب الحكومة بتجميد الإجراءات في القضايا المتعلقة بهما.
القاضي أميت ميهتا، المشرف على قضية “غوغل” المتعلقة بمحرك البحث، رفض تجميد القضية، مشيراً إلى أن قضايا مكافحة الاحتكار استمرت خلال الإغلاق الحكومي عام 2019. الهدف هو إتمام المحاكمة قبل تغيّر المشهد التكنولوجي، خاصة وأن القضية الحالية ضد “غوغل” تتعلق باتفاقات حصرية تُجبر الشركاء على استخدام محرك البحث الخاص بها كإعداد افتراضي.
كما رفضت المحكمة طلب وزارة العدل بتجميد قضية أخرى تتعلق بسيطرة “غوغل” على سوق الإعلانات الرقمية، مؤكدة أن القضاة يمتلكون الصلاحية الكاملة لتقرير استمرار المحاكمات رغم الإغلاق.
توازن القضاة وصلاحياتهم
يشير خبراء القانون إلى أن القضاة يسعون لتحقيق توازن عادل، حيث يرى البعض أن إجبار محامي الحكومة على العمل بدون رواتب أثناء الإغلاق يُعد أمراً “غير منصف”.
ويعتقد البروفيسور ستيفن كولكنز أن قرار القاضي بالمضي قدماً في قضية “غوغل” قد يعود لرغبته في إغلاق الملف سريعاً قبل أن تتغير ظروف السوق، بخلاف حالتي “أبل” و”أمازون” اللتين لا تزالان في مراحل مبكرة من التقاضي.
ملاحظة هامة:
أعلنت السلطة القضائية الفيدرالية أن المحاكم ستظل تعمل حتى 17 أكتوبر على الأقل بالاعتماد على التمويل الذاتي من رسوم القضايا والمصادر غير الحكومية.
إقرأ أيضاً : مفاجأة “غوغل” الكبرى: “جيميل” للأعمال يدخل عصر التشفير الكامل.. وداعاً للقلق!