سوريا تقترب من إصدار قرار موحد لتنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن
تقترب وزارة الاقتصاد والصناعة السورية من إصدار قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل للصناعيين وتسهيل تلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تعزيز قدرة المنتجات السورية على دخول الأسواق الخارجية.
وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن القرار الجديد سيجمع البلاغات السابقة المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما في ذلك البلاغات 10 و16 و17 و4، في صيغة واحدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الصناعيين وحقوق الدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف حورية أن الحكومة تعمل على مسارات متوازية لدعم القطاع الصناعي، تشمل خفض تكاليف الإنتاج عبر إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، وتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، والتفريق الضريبي بين الصناعي والتاجر لتعزيز القدرة التنافسية. كما تشمل الجهود الحكومية تنشيط التصدير وفتح أسواق جديدة، ومعالجة التشوهات الجمركية، ومكافحة البضائع المهربة.
وأكد حورية أن الدعم الحكومي يمتد ليشمل الطاقة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على إطلاق مشاريع صناعية جديدة، موضحاً أن الهدف من هذه الإجراءات هو “إعادة الصناعة السورية إلى مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي”.
مراجعة البلاغات السابقة
وكشف مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الاقتصاد، بسمان مهنا، لموقع تلفزيون سوريا، أن لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والزراعة تعمل حالياً على مراجعة البلاغات 10 و16 و17 لإعداد مسودة قرار موحد يخدم الصناعيين، لا سيما في المحافظات التي لا تتوفر فيها مناطق صناعية منظمة.
وأشار مهنا إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً بهدف جذب الاستثمارات الصناعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن البلاغ رقم 10 الصادر عام 2018 منع ترخيص المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية والمخططات التنظيمية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصناعية، إذ اعتبره كثيرون عائقاً أمام الاستثمار ودافعاً لانتشار المنشآت العشوائية.
ويترقب الصناعيون السوريون صدور القرار الجديد، على أمل أن يخلق بيئة تنظيمية واضحة وشفافة تتيح لهم العمل ضمن إطار قانوني محدد، ويحدّ من انتشار المنشآت العشوائية التي أثرت على تخطيط المدن وسلامة الإنتاج الصناعي.
اقرأ أيضاً:الصناعيون في سوريا يرفعون الصوت: الأولوية لما صُنِع في سوريا