“الشركة السورية للبترول SPC”.. دمج النفط والتكرير في كيان واحد
أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (189) لعام 2025، القاضي بإحداث كيان اقتصادي جديد تحت اسم “الشركة السورية للبترول SPC”، مقره دمشق، ليشكل خطوة تنظيمية كبرى في قطاع الطاقة.
وبحسب المرسوم، فإن الشركة ستكون عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تتبع مباشرة وزارة الطاقة باعتبارها الجهة المرجعية.
دمج مؤسسات النفط والتكرير
ينص المرسوم على أن الشركة الجديدة ستحل محل كل من المؤسسة العامة للنفط وشركاتها التابعة، والمؤسسة العامة للتكرير وشركاتها التابعة، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والعقود والاتفاقيات الموقعة. كما تقرر أن يتم استبدال كل إشارة إلى المؤسستين السابقتين في القوانين والأنظمة والعقود النافذة باسم الشركة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، تبقى المعاهد التقنية والمدارس المهنية التي كانت تابعة للمؤسستين تحت إشراف وزارة الطاقة، مع احتفاظها بكامل أصولها وممتلكاتها.
مهام الشركة الجديدة
حدد المرسوم مهام “الشركة السورية للبترول SPC” في عدة محاور رئيسية، أبرزها:
-
إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالاستكشاف والتنمية والاستثمار في الموارد النفطية والغازية ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
-
تحديث الاتفاقيات والعقود بالتنسيق مع وزارة الطاقة.
-
إدارة الأصول والمنشآت النفطية والغازية.
-
تطوير القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية.
-
الالتزام بمبادئ الاستدامة والتحول الأخضر وتقييم الأثر البيئي.
هيكلية الإدارة
تدار الشركة من خلال مجلس إدارة من تسعة أعضاء برئاسة وزير الطاقة، وعضوية الرئيس التنفيذي للشركة، وممثلين عن وزارات المالية، الاقتصاد، الصناعة، إلى جانب هيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى خبيرين (فني وقانوني).
ويُعيَّن الرئيس التنفيذي بمرسوم، ويتحمل مسؤولية إدارة الشركة أمام مجلس الإدارة، كما يمثلها أمام القضاء والغير. ويتولى المجلس صلاحيات واسعة تشمل إقرار الخطط والميزانيات والعقود، ومتابعة الحوكمة والرقابة.
مزايا وإعفاءات
تضمن المرسوم إعفاء الشركة من الضرائب والرسوم الخاصة بتأسيسها، مع إمكانية إحداث فروع أو مكاتب داخل سوريا أو خارجها بمراسيم لاحقة. في المقابل، نص على أنه لا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا في حال صدور قانون خاص بهذا الشأن.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إعادة هيكلة شاملة لقطاع النفط والتكرير في سوريا، بهدف تحسين الكفاءة الإدارية والاقتصادية، وتوحيد الجهود في كيان واحد يتولى إدارة واحداً من أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً في الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً:منحة نفطية سعودية لدعم قطاع الطاقة السوري