الانتخابات التشريعية الأولى بعد الأسد: وعود انتخابية بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية

يستعد السوريون لخوض أول تجربة انتخابية تشريعية منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث حددت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري موعداً لاختيار ممثلي الدوائر الانتخابية، بموجب قانون مؤقت ينظم عملية الترشح والاقتراع ويضع أسس تشكيل المجلس الجديد.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد المرشحين النهائيين 1578 مرشحاً يتنافسون على 140 مقعداً موزعة على 60 دائرة انتخابية، فيما يحتفظ رئيس الجمهورية بحق تسمية 70 عضواً إضافياً، في إطار الآلية المزدوجة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. وتشكل النساء حوالي 14% من إجمالي المرشحين.

حملات انتخابية عبر الفضاء الرقمي

مع ضيق الفترة الزمنية المتاحة للحملات الدعائية، لجأ معظم المرشحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي كأداة أساسية للوصول إلى الناخبين، معتمدين على الحملات الرقمية والمناظرات المباشرة. وتركزت البرامج المطروحة على المسائل الاقتصادية وتحسين الخدمات، إلى جانب ملفات المساءلة القانونية والعدالة الانتقالية، فيما اختار بعض المرشحين الخوض في قضايا سياسية مرتبطة بشكل الحكم المقبل في سوريا.

رؤى متباينة للمرشحين

المرشح عقيل حسين شدد في برنامجه على أهمية وجود دورة تشريعية في هذه المرحلة الانتقالية، مع التركيز على بناء مؤسسات حديثة وتطوير برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، إلى جانب دعم حرية الإعلام وضمان حقوق الصحفيين.

أما عبد الغني شوبك فقد ركز على قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، إضافة إلى مشاريع التطوير العمراني والدعوة إلى نظام لا مركزي يمنح دوراً أكبر للمجتمع المحلي في الحكم وصناعة القرار.

حدود الصلاحيات ومخاوف التداخل

وبحسب الإعلان الدستوري، فإن صلاحيات مجلس الشعب تشمل اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغائها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة والعفو العام، إلى جانب صلاحيات رقابية مثل رفع الحصانة أو قبول استقالة الأعضاء.

لكن مراقبين يرون أن عدداً من المرشحين خلطوا بين الدور التشريعي وبين قضايا خدمية أو ملفات محاسبة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وهو ما يصفه الكاتب السياسي درويش خليفة بأنه نتيجة طبيعية لغياب الأحزاب السياسية وإجبار المرشحين على طرح برامج فردية.

خطوة أولى نحو الديمقراطية؟

رغم ذلك، يعتبر كثير من السوريين أن هذه الانتخابات تمثل خطوة إيجابية نحو الممارسة الديمقراطية وبداية مسار سياسي جديد، حتى وإن عكست في الوقت نفسه هشاشة التجربة وحدودها. فالمنافسة تكشف، وفق مراقبين، قدرة المرشحين على تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتعاطي مع الملفات المعقدة التي تنتظر المجلس التشريعي الأول بعد الأسد.

اقرأ أيضاً:الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب السوري تقترب من الاكتمال

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام