“الإعفاءات ستزيد الإيرادات”: وزير المالية يتوقع انتعاشاً مالياً رغم خفض ضريبة الصناعة إلى 10%
في خطوة وصفت بأنها تحوّل كبير لدعم القطاع الصناعي، أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية في سوريا، محمد يسر برنية، عن خفض كبير في نسبة الضريبة المفروضة على الصناعيين لتصبح 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، بعد أن كانت تبلغ 34%.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها.
حيث أكد برنية أن هذا التخفيض، إلى جانب التبسيطات والتسهيلات، سيؤدي بشكل مفاجئ إلى ارتفاع في إيرادات الدولة الضريبية.
فلسفة القانون الجديد: التبسيط لتحقيق الزيادة
أوضح برنية لوكالة “هاشتاغ” أن الهدف من التغييرات ليس تقليل العبء المالي فحسب، بل تحويل القطاع الصناعي إلى شريك اقتصادي حقيقي:
“أعتقد أن التبسيطات والتسهيلات والإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى زيادة في الإيرادات، لأن القطاع الصناعي سيصبح شريكاً حقيقياً في العملية الاقتصادية”.
دعم الصناعة عبر ضريبة المبيعات
وكشف برنية عن آلية تمويل جديدة لدعم الصناعة والتصدير ضمن النظام الجديد:
- سيتم استحداث ضريبة مبيعات كبديل لضريبة الإنفاق الاستهلاكي.
- سيتم تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة والتصدير.
ترحيب “غرفة الصناعة”: قانون يتسم بالعدالة والشفافية
من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، بمشروع القانون الضريبي الجديد، واصفاً إياه بأنه “محفّز جداً للصناعيين والاستثمار”.
وأكد المولوي أن القانون يتميز بالعدالة والشفافية، وأن إجراءاته أصبحت مبسطة، مما يجعله خطوة هامة نحو تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
المركزي السوري يشارك لأول مرة في مؤتمر “سيبوس 2025” بألمانيا