كشف خيوط الفساد: إحالة مسؤولين بارزين للجنايات الاقتصادية في ملف “STG” الروسية
في خطوة قد تعزز الثقة لدى الشارع السوري بنوايا السلطات الانتقالية الجديدة في مكافحة الفساد.
أصدر القضاء قرارًا بإحالة مسؤولين سابقين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بدمشق على خلفية ملف شركة “ستروي ترانس غاز” (STG) الروسية.
وتتعلق القضية بعقد استثمار المعمل الوحيد للصناعات الكيميائية والأسمدة في سوريا،
هذا العقد يُتهم بالتسبب في تكبيد الخزينة السورية خسائر مباشرة بلغت 650 مليون دولار أميركي.
قرار الإحالة وغياب السند القانوني
صادق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق الأول، عبد اللطيف الجبان، الذي صدر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بإحالة شخصيتين بارزتين إلى المحكمة الجنائية:
- قيس محمد خضر (الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء).
- أسامة أبو الفخر (المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية سابقاً حتى 2022).
ووجّهت للمتهمين تهمة التدخل في هدر المال العام استنادًا إلى قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013.
ويُعزى الدور البارز للمحالين إلى المحكمة في تمديد عقد الشركة الروسية “STG” سنتين إضافيتين بلا أساس قانوني بعد انتهاء العقد الأصلي.
بينما كان المتهم الأول يرأس لجاناً “استشارية” شكلية، وفقاً لجريدة “زمان الوصل”
الغاز مجاناً والكهرباء تُقطع عن السوريين
كشفت تفاصيل العقد، الذي وُقّع في عام 2020 تحت إشراف وزارة الزراعة والشركة السورية للغاز في عهد النظام السابق، عن مفارقة مؤلمة:
- امتياز حصري وهدر للطاقة: مُنحت الشركة الروسية امتيازاً حصرياً لتشغيل معمل الأسمدة.
- وخلال فترة التمديد غير القانوني، حصلت الشركة على الغاز والكهرباء بشكل دائم.
- في الوقت الذي كان فيه السوريون يعيشون تحت تقنين خانق وانقطاعات يومية لإمدادات الكهرباء.
- استنزاف الغاز: تحولت الاتفاقية إلى بوابة للنهب، حيث استهلك المعمل أكثر من مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي على حساب محطات توليد الكهرباء.
- ولم تُسجَّل هذه الكميات في سجلات “الشركة السورية للغاز”
اتهامات بالتواطؤ وهروب المدير السابق
ترافقت القضية مع اتهامات بالتواطؤ الإداري والمالي بإشراف المدير السابق لـ “الشركة السورية للغاز”، أمين داغري،
الذي أشارت تقارير في أغسطس/آب الماضي إلى فراره من منصبه إلى وجهة غير معلومة بعد تجدد انكشاف ملفات فساد مرتبطة بعقود مع “STG”.
كما أكدت “زمان الوصل” أن الشركة الروسية استغلت كميات من الفوسفات بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا.
كما حققت أرباحاً ضخمة دون دفع أي التزامات مالية مقابل الغاز الذي حصلت عليه
مشهد الفوضى.. وصراع وزراء الأسد
تعكس هذه المستجدات عمق الفوضى والفساد الذي ساد الحكومة السابقة في عهد النظام السابق.
حيث يُذكر أن خلافاً حاداً كاد يتطور إلى اشتباك بالأيدي مطلع عام 2024 داخل اللجنة الاقتصادية بين وزيري الزراعة والنفط.
وقد ذكر بأن الخلاف تناول الاتهامات بالفساد والتسبب بانهيار قطاعي الأسمدة والطاقة.
إلغاء عقد المرفأ:
يُشار إلى أن شركة “STG” الروسية كانت تدير أيضاً مرفأ طرطوس بعقد استثمار مدته 49 عاماً، وقّع عام 2019.
وقد ألغت السلطات الانتقالية السورية الجديدة هذه الاتفاقية أواخر يونيو/حزيران المنصرم لـ خرقها لشروط العقد
إقرأ أيضاً: المصرف الزراعي يغلق أبوابه: قطاع الزراعة في سوريا يتهاوى تحت عبء “تجميد القروض”
إقرأ أيضاً: تراجع إنتاج الزيتون في حماة بنسبة 40% بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة