تقرير حقوقي: 6993 مدنياً ضحية التدخل الروسي في سوريا خلال 10 سنوات
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بتاريخ 30 أيلول 2025، تقريراً خاصاً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، وثّقت فيه مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 امرأة، جرّاء العمليات العسكرية الروسية منذ أيلول/سبتمبر 2015 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأكد التقرير أنَّ النسبة المرتفعة للأطفال والنساء ضمن الضحايا تُشير إلى أنَّ الهجمات الروسية طالت على نحوٍ واسع مناطق مأهولة بالسكان، بما يثير مؤشراتٍ قوية على احتمال تعمُّد استهداف المدنيين أو إيقاع أضرار غير متناسبة على نحوٍ يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
سقوط النظام لم ينهِ آثار التدخل الروسي:
وأكد التقرير أن انهيار نظام بشار الأسد في نهاية 2024 أوقف العمليات الروسية العسكرية المباشرة، لكنه لم يُنهِ تداعياتها المستمرة، مثل الدمار الواسع للبنية التحتية، عمليات التهجير القسري، والانتهاكات الموثّقة في تقارير حقوقية متتالية.
وأشار إلى أن التدخل الروسي لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل عرقلة المساءلة الدولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن 18 مرة، إضافة إلى دعم سياسي واقتصادي ولوجستي كامل للنظام، ما أدى إلى تغيير مسار النزاع لصالحه.
انتهاكات ممنهجة ومجازر واسعة:
ووفق بيانات التقرير:
1- ارتكبت القوات الروسية 363 مجزرة موثقة.
2- استهدفت 1262 منشأة مدنية، من بينها 224 مدرسة، و217 منشأة طبية، و61 سوقاً،.
3- قُتل 70 من الكوادر الطبية و24 إعلامياً، في هجمات وصفتها الشبكة بأنها منهجية ومتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية.
توصيات لمحاسبة روسيا وتعويض الضحايا:
طالب التقرير الجهات الدولية والمحلية باتخاذ خطوات عاجلة وجادّة لمحاسبة المسؤولين الروس عن الانتهاكات الجسيمة في سوريا، وشدّد على أهمية:
1- محاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
2- جمع الأدلة وحفظها وفق معايير قانونية صارمة لعرضها أمام القضاء الدولي.
3- تأسيس برامج تعويض شاملة للضحايا المدنيين تشمل الدعم المادي والمعنوي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
4- وضع آليات وطنية ودولية فعّالة لحماية المدنيين مستقبلاً من أي تدخل خارجي أو داخلي.
5- دعم العدالة الانتقالية في سوريا، بما يشمل آليات كشف الحقيقة، المصالحة، وضمانات عدم التكرار.
6- إلزام روسيا بالاعتراف بمسؤوليتها عن الانتهاكات ودفع تعويضات، كشرط لأي تعاون أو علاقات مستقبلية مع الدولة السورية.
العدالة شرط لأي تسوية سياسية:
اختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق العدالة في سوريا لا يمكن أن يتم دون وضع حقوق الضحايا في صلب أي تسوية سياسية قادمة.
إقرأ أيضاً: روسيا تعيد تموضعها في سوريا: عودة عسكرية واقتصادية تشمل الجنوب والشمال الشرقي
إقرأ أيضاً: روسيا تعيد تموضعها في سوريا بتنسيق مع تركيا وسط الضربات الإسرائيلية