في ظل سيطرة الفصائل.. شكاوى من ابتزاز عقاري وتخريب للآثار في عفرين
على الرغم من إعلان فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة عن حل نفسها ودمجها ضمن تشكيلات “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية، إلا أن الانتهاكات بحق المدنيين في عفرين ما تزال تتواصل، وسط شكاوى متكررة من الابتزاز والنزاعات العقارية، إلى جانب تقارير عن استغلال للممتلكات الخاصة وتخريب للمواقع الأثرية.
نزاعات عقارية وابتزاز للسكان
منذ سيطرة الفصائل المدعومة تركياً على عفرين عام 2018، تتصاعد الخلافات حول الملكيات بين السكان الأصليين والنازحين. ويقول “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن عائلات نازحة تتعرض لضغوط من مكاتب عقارية مرتبطة بعناصر من الفصائل، في ظل غياب آليات واضحة لحماية الحقوق.
إحدى النازحات من القلمون أوضحت أن مكتباً عقارياً طالبها بدفع إيجار كامل للمنزل رغم اتفاق مسبق مع المالك الأصلي يقضي بإعفائها، مشيرةً إلى ضغوط من عناصر يعرفون أنفسهم بأنهم تابعون لـ”الأمن العام”. شهادات مشابهة رصدت حالات ابتزاز لنازحين في المدينة ومحيطها.
ورغم إصدار إدارة عفرين في الحكومة الانتقالية تعميماً يلزم أصحاب العقارات الأصليين بتوثيق أوراق ملكياتهم أمام محامين وتسليمها للجنة اقتصادية للمصادقة، إلا أن سكاناً محليين اعتبروا أن الإجراءات معقدة وتُثقل كاهل الأهالي من دون فرض التزامات مقابلة على المستولين الحاليين.
قضية محل تجاري تحت سيطرة الفصائل
في حادثة أخرى، كشف الناشط الإعلامي محمد ورد أنه استأجر محلاً تجارياً من “الفوج الرابع” التابع لفرقة “السلطان مراد” في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مقابل 1200 دولار مقدماً. لكن بعد عودة المالكة الأصلية للمحل وتقديمها أوراق ملكيتها، طالبت باسترداده، فيما رفض عناصر الفصيل إعادة المبلغ.
ورد أكد امتلاكه عقوداً ومحادثات تثبت الواقعة، مشيراً إلى أنه سيلاحق القضية قانونياً وإعلامياً. هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة اتهامات للفصائل باستغلال المنازل والمحال والأراضي الزراعية منذ 2018 عبر تأجيرها أو الاستيلاء عليها.
تخريب مواقع أثرية
من جانب آخر، كشفت منصة “عفرين الآن” عن تعرض موقع أثري قرب تلة عين دارة (Girê Endarê) للتدمير والنهب، حيث كان المستودع يضم آلاف القطع الأثرية. وبحسب المنصة، حوّل فصيل “أحرار الشام” الموقع إلى مقر عسكري قبل انسحابه، لكنه ترك وراءه مكاتب مخربة وقطعاً أثرية مفقودة.
ورغم زيارة وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية، محمد ياسين صالح، للمنطقة مؤخراً، لم تُسجَّل أي أعمال ترميم أو حماية، فيما تبقى المواقع الأثرية عرضة للإهمال والسرقة.
تساؤلات حول المسؤولية
تستمر هذه الوقائع في إثارة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين وضمان حقوق الملكية، وسط تضارب بين الحكومة السورية الانتقالية والفصائل المسلحة المسيطرة على الأرض، وما إذا كانت وعود حماية المدنيين ستترجم فعلياً أم ستبقى رهينة الفوضى المستمرة منذ 2018.
اقرأ أيضاً:انخفاض منسوب المياه في سد ميدانكي بريف عفرين يثير مخاوف سكانية