الأمن العام اللبناني يمدّد تسوية أوضاع السوريين والفلسطينيين حتى 31 ديسمبر 2025
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أمس الخميس، تمديد العمل بتسوية أوضاع السوريين المقيمين في لبنان والفلسطينيين اللاجئين من سوريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025.
ويأتي هذا القرار لتمديد التسهيلات التي تسمح للمخالفين بمغادرة البلاد دون غرامات، في إطار خطة العودة الطوعية المنظمة
تسهيلات للمغادرة دون رسوم وغرامات
أكدت المديرية أن القرار الجديد يسمح للأشخاص المشمولين به بمغادرة لبنان عبر المعابر البرية دون دفع أي رسوم أو غرامات مالية، ودون تسجيل بلاغات منع دخول بحقهم، شريطة عدم وجود موانع قضائية ضدهم.
وكان الأمن العام اللبناني قد أشار في بيانات سابقة إلى أن هذه التسهيلات، التي شملت حتى الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية أو تجاوزوا مدة الإقامة، تأتي التزاماً بالعمل على العودة “الكريمة” إلى سوريا بعد “تحسّن الأوضاع السياسية والأمنية” في البلاد.
ويُذكر أن القرار الحالي يمدد مهلة كانت قد بدأت في تموز/يوليو الماضي وكان من المفترض أن تنتهي في أيلول/سبتمبر، ليمنح المقيمين بصورة غير شرعية وقتاً إضافياً لترتيب أوضاعهم
أرقام العودة الطوعية: 341 ألف لاجئ سوري عادوا
في سياق متصل، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، عن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان إلى 341 ألف لاجئ سوري حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة، في منشور على منصة “إكس”، أن هذه الأرقام تأتي ضمن خطة العودة المنظمة التي أطلقتها الحكومة، وشملت البيانات التالية:
- 238,120 لاجئًا سوريًا تم شطبهم من سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- 114,996 شخصًا أعربوا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى سوريا.
وأكدت الوزيرة الالتزام بالعمل على تحديث هذه الأرقام شهرياً، بالتنسيق مع الأمن العام اللبناني والمنظمات الدولية المعنية.
إقرأ أيضاً: نقابة أطباء حلب: استقالات جماعية احتجاجاً على تفرّد النقيب بالقرارات وتجاهل شؤون الأطباء
إقرأ أيضاً: مجلس نقابة المحامين في اللاذقية يستقيل جماعيًا