تجار درعا يطالبون بإعادة فتح معبر “الرمثا” التجاري مع الأردن
طالب عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا بضرورة إعادة افتتاح المعبر الحدودي القديم المعروف باسم “جمرك درعا–الرمثا”، والذي ظل مغلقاً لسنوات نتيجة الأوضاع الأمنية. ويُنظر إلى هذا المعبر على أنه نقطة استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين سورية والأردن، ولا سيما في ظل مؤشرات التحسن التدريجي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
خلفية اقتصادية
شهدت السنوات الأخيرة عودة تدريجية للعلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمّان بعد فترة من الجمود، وكان أبرزها إعادة فتح معبر “نصيب–جابر” عام 2018، الأمر الذي أسهم في استعادة جزء من النشاط التجاري. وبحسب تقديرات رسمية، بلغ حجم التجارة بين البلدين عام 2024 ما بين 500 و600 مليون دولار، وتنوعت الصادرات السورية إلى الأردن بين المنتجات الزراعية مثل الطماطم والفواكه، وبعض الصناعات كالأثاث والملابس.
ورغم استمرار العقوبات المفروضة على سورية، فإن مؤشرات عدة توحي ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، فيما يُنظر إلى معبر درعا–الرمثا كإضافة مهمة لتخفيف الضغط عن معبر نصيب–جابر الذي يشهد ازدحاماً متزايداً.
أصوات من الميدان
خالد عبد القادر، وهو صناعي من درعا، أكد في تصريح لوسائل إعلام محلية أن إعادة افتتاح معبر درعا–الرمثا ستكون “خطوة حيوية للاقتصاد المحلي”، مضيفاً أن المعبر كان سابقاً أحد المعابر الرئيسية لنقل البضائع بين سورية والأردن. واعتبر أن تشغيله مجدداً سيساعد في تقليل التكاليف وتسريع وصول المنتجات إلى الأسواق، واصفاً المعبر بأنه “شريان حياة للاقتصاد في درعا”.
من جانبه، أشار التاجر محمد العثمان إلى أن المعبر سيُسهم في تسهيل التبادل التجاري مع الأردن ودول الخليج، موضحاً: “المعبر سيمكننا من الوصول إلى أسواق الخليج بشكل أسرع وأرخص، ما يعزز تنافسية المنتجات السورية”.
فرص استثمارية
ويرى عدد من رجال الأعمال أن إعادة تشغيل المعبر لن تقتصر فوائده على حركة البضائع، بل ستنعكس أيضاً على تحفيز الاستثمارات في المحافظة. وفي هذا الإطار، أوضح محمد العمري، أمين سر غرفة تجارة وصناعة درعا، أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات المحلية على إعادة تأهيل المعبر، معتبراً أن الخطوة ستُعزز من فرص الاستثمار في درعا.
وأضاف العمري أن المحافظة بحاجة إلى استكمال إنشاء المناطق الصناعية وتطوير بنية تحتية جديدة، بما في ذلك مدينة صناعية قيد التخطيط، مؤكداً أن هذه المشاريع ستوفر بيئة ملائمة للأنشطة التجارية والصناعية وتخلق فرص عمل إضافية.
متطلبات المرحلة المقبلة
يشدد التجار والصناعيون في درعا على ضرورة دعم الحكومة السورية في تأهيل البنية التحتية المرتبطة بالمعبر، مثل الطرق والكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب تعزيز الأمن في المنطقة. كما يعوّل الجانب السوري على تعاون الحكومة الأردنية لتسهيل عودة النشاط الحدودي، وسط تفاؤل متزايد بأن فتح معبر درعا–الرمثا سيعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن يشهد حجم التجارة بين سورية والأردن نمواً إضافياً في السنوات المقبلة، إذا ما استمر التحسن السياسي. كما أن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية قد يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إحداث انتعاش اقتصادي شامل على مستوى المنطقة.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة