انقسام إداري في السويداء: صراع بين الحكومة الانتقالية و”اللجنة القانونية العليا”
تعيش محافظة السويداء اليوم واقعاً إدارياً مُشتتاً في أعقاب الأحداث التي شهدتها مؤخراً. يتجلى هذا الانقسام في وجود سلطتين متنافستين: الأولى هي الحكومة الانتقالية التي يمثلها المحافظ في الحكومة الانتقالية السورية مصطفى البكّور من بلدة المزرعة.
والأخرى هي “اللجنة القانونية العليا” التي عينتها الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز وتتخذ من مبنى المحافظة في مدينة السويداء مقراً لها
سلطتان متنافستان وإدارة مشتتة
أعلنت “اللجنة القانونية العليا” عن تشكيل فريق لإنشاء قواعد بيانات شاملة لسكان المحافظة، بهدف تنظيم شؤون الحياة اليومية من إغاثة ومحروقات وأحوال مدنية وغيرها.
كما أصدرت قراراً آخر يقضي بتوقيف عمل اللجان المحلية ريثما يتم تحديد صلاحياتها.
هذه الخطوات تأتي في محاولة من اللجنة لتولي زمام الأمور الإدارية في المحافظة.
في المقابل، أكد البكّور لوكالة “سانا” أن الحكومة الانتقالية “لا تتعامل مع ما يسمى باللجنة القانونية” لكونها غير رسمية.
مشدداً على أن أي تكليفات أو قرارات يجب أن تصدر عبر قنوات رسمية.
وفي سياق متصل، أحالت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية القضاة الأعضاء في اللجنة إلى إدارة التفتيش للتحقيق معهم بتهمة ممارسة عمل سياسي يتعارض مع مهنتهم
تداعيات الانقسام على حياة المواطنين
يتسبب هذا الصراع في حالة من الفوضى الإدارية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
فالعديد من المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية توقفت عن العمل نتيجة قطع الشبكات الإلكترونية من قبل المركز، مما أدى إلى تعطل المعاملات المدنية والقانونية والتحويلات المصرفية.
كما أن موقع بعض المديريات الحكومية في مناطق لا تزال تعتبر خطرة، مثل مديرية النقل في قرية “ولغا”، يزيد من صعوبة وصول المواطنين إليها.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات لعودة النازحين إلى قرى الريف الغربي، لكنها تقابل بتحذيرات من جهات معارضة تصفها بأنها “مؤامرة”.
ومع ذلك، يبدو أن السكان يتوقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية والحصول على رواتبهم المتوقفة في المناطق الخاضعة للحكومة الانتقالية.
تبرز التساؤلات حول الشكل القادم للإدارة في المحافظة: هل ستتجه السويداء نحو الانقسام إلى منطقتين، شرقية تحت سلطة الفصائل المحلية وغربية خاضعة لسلطة الحكومة الانتقالية؟
أم سيتم التوصل إلى حل يوحد الجهود ويعيد الاستقرار الإداري للمنطقة؟
إقرأ أيضاً: جدل واسع بعد خطاب طائفي منسوب لمسؤول في النبك.. ومطالبات بتطبيق قانون التحريض
إقرأ أيضاً: كلنا روان.. حملة شعبية للمطالبة بالعدالة لشابة ضحية اعتداء جنسي في ريف حماة