وزارة التنمية الإدارية تنجز مشروع قانون الخدمة المدنية في إطار إصلاح شامل للجهاز الحكومي

أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة الانتقالية السورية، يوم الأربعاء، عن إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية.

وأكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة الانتقالية محمد السكاف، أن المشروع يمثل منهجية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات والموظفين، بما يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز الحوكمة الإدارية

قانونان جديدان لترسيخ الحوكمة الإدارية

يأتي مشروع القانون كركيزة أساسية ضمن خارطة طريق للتحول المؤسسي الشامل.

ويهدف القانون إلى إرساء قواعد حديثة للتنظيم المؤسساتي، من خلال وضع أسس ناظمة لإعداد البنى التنظيمية للجهات الحكومية، واعتماد منهجية موحدة لإحداث ودمج وحل الجهات العامة.

وشدد السكاف على أن هذا القانون يشكل محطة تشريعية مهمة لبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة.

وبموازاة ذلك، تواصل الوزارة العمل على قانون “التنظيم المؤسساتي”، الذي يمثل الركيزة الثانية في مسارات التحول، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية

برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر

تزامناً مع الجهود التشريعية، تنظم الوزارة سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف الكوادر الإدارية العليا في مختلف الجهات الحكومية.

وأُقيمت مؤخراً دورة تدريبية بعنوان “الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي”.

وتهدف هذه الدورة إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية وضمان تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الحكومة لإعادة تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس من الكفاءة والانضباط والعدالة

إقرأ أيضاً: الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب: هل بدأت سوريا تدخل مرحلة تقاسم أمني معلن؟